حزب الكتائب اللبنانية يطالب بنزع السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

بيروت - (أ ش أ):

أعرب حزب الكتائب اللبنانية عن رفضه لتظاهرات اللاجئين الفلسطينيين التي انطوت على "استعراض للقوة والسلاح" على خلفية اعتراضهم على قرار وزارة العمل بضرورة حصولهم على إجازات (تراخيص) رسمية تخولهم العمل داخل الأراضي اللبنانية.

وطالب الحزب – في بيان له اليوم – إلى الحكومة، بالإسراع في تنفيذ مقررات طاولة الحوار الوطني (المنعقدة عام 2006) في ما يتعلق بنزع السلاح الفلسطيني داخل مخيمات اللاجئين وخارجها.

وذكر الحزب: "إن موجة التظاهرات التي خرجت الى الشوارع في استعراض للقوة والسلاح، وما تخللها من تطاول على القوى الأمنية وتعد على سيادة الدولة اللبنانية وتهديد للأمن والاستقرار في البلاد، في مشهد مستفز، أعاد الى الأذهان ذكريات مؤلمة من زمن السلاح الفلسطيني المتفلت".

وأكد الحزب ضرورة العمل على تطبيق القوانين اللبنانية على جميع القاطنين على أراضي لبنان، وخصوصا قانون العمل، وعدم التراجع أمام أي ضغط او تهويل، وذلك حماية لليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان.

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد قررت تفعيل أحكام القانون الذي يلزم كافة العاملين الأجانب في لبنان، بالحصول على (إجازات عمل) رسمية حتى يتسنى لهم العمل بصورة شرعية داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية التي تسببت في ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين اللبنانيين.

وقوبل قرار وزارة العمل برفض واسع من جانب العمال الفلسطينيين، خاصة بعدما بدأت وزارة العمل في تنفيذ حملات تفتيش على المؤسسات والشركات والمتاجر في أعقاب انتهاء المهلة التي وضعتها الوزارة (فترة شهر) لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وحصولهم على إجازات عمل، حيث نظم اللاجئون الفلسطينون مسيرات احتجاجية واعتصامات وأغلقوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين، واتخذت بعض المظاهر الاحتجاجية طابع الشغب في محيط بعض المخيمات على نحو استدعى تدخل القوات المسلحة لفرض الأمن.

ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، خاصة السورية، للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب اللبناني والتي تجاوزت 35% وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة الأجنبية غير الشرعية خاصة من جانب النازحين السوريين.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قد أعلن بالأمس من داخل مجلس النواب أنه سيطلب من وزير العمل كميل أبو سليمان، رفع ملف اليد العاملة من اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، في ضوء الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون داخل لبنان، وذلك لتجاوز الاضطرابات التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية جراء هذا الملف.

وقوبل قرار الحريري بالإشادة والثناء من جانب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، والذي أكد عقب لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني، أن ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان لن يمثل أزمة، وأنه قضية عابرة سيتم حلها عبر الحوار فقط، مشددا على أن الفلسطينيين في لبنان تحت سقف القانون اللبناني، ولن يسمحوا بإساءة استغلال هذا الأمر للإساءة إلى العلاقات الفلسطينية – اللبنانية.