اليوم.. فرنسا تكشف استراتيجيتها الفضائية العسكرية الجديدة

باريس- (أ ف ب):

تكشف وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الخميس، تفاصيل الاستراتيجية الفضائية العسكرية الجديدة لبلادها بعدما تطرق إلى خطوطها العريضة في منتصف يوليو، الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يريد تعزيز قدرات المراقبة الفرنسية والدفاع الذاتي في الفضاء.

وستصل بارلي عند الساعة 12,00 (10,00 ت غ) الى مقر "قيادة الدفاع الجوي والعمليات الجوية" في قاعدة ليون مون فردان حيث ستعلن التوجهات العسكرية الفرنسية الكبرى في الفضاء الساحة الأساسية للجيوش الذي تحول إلى ساحة جديدة للمواجهة بين القوى الكبرى.

وكان ماكرون أكد في 13 يوليو "سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي وسنحمي أقمارنا الاصطناعية بشكل أفضل، بما في ذلك بطريقة فعلية"، ممهدا بذلك لمراقبة معززة للفضاء ولاستخدام قدرات هجومية ردا على تهديد.

من جهتها، صرحت بارلي في 16 يوليو أن "الأمر يتعلق بردع اعتداءات خصومنا المحتملين، وحتى تأمين الحماية الفعلية منها". وذكرت بقضية "القمر الاصطناعي التجسسي" الروسي لوش أولامب الذي حاول في 2017 الاقتراب من القمر الاصطناعي العسكري الفرنسي الايطالي أثينا فيدوس.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية حينذاك أن "تطوير أسلحة موجهة إلى الأرض من الفضاء ليس جزءا من الأهداف" طبقا للمعاهدات الدولية التي تشدد على الاستخدام السلمي للفضاء.

ويفترض أن تتطرق بارلي الخميس إلى الوسائل العملية التي تنوي فرنسا التزود بها للدفاع عن أقمارها الاصطناعية.

وكان ماكرون أعلن أنه سيتم في سبتمبر المقبل إنشاء "قيادة كبرى للفضاء" في سلاح الجو الفرنسي الذي "سيصبح اسمه سلاح الجو والفضاء".

وستتحدث بارلي أيضا عن قيمة الميزانية التي ستخصص لذلك بعدما وعد ماكرون بأن "تقرر استثمارات جديدة لا بد منها" لتمويل تعزيز القدرات الفضائية العسكرية الفرنسية.

ويخصص قانون البرمجة العسكرية الفرنسي للعام 2019-2025 على تخصيص ميزانية قدرها 3,6 مليارات يورو للدفاع الفضائي. وسيسمح خصوصا بتمويل تجديد الأقمار الاصطناعية للمراقبة والاتصالات وإطلاق ثلاثة أقمار للتنصل الكهرومغناطيسي وتحديث رادار المراقبة الفضائية.

وبملياري دولار من الاستثمارات السنوية في مجال الفضاء المدني والعسكري، تبقى فرنسا بعيدة عن الدول الثلاث التي تتصدر هذا القطاع، وهي الولايات المتحدة التي تستثمر خمسين مليار دولار في قطاع الفضاء والصين (عشرة مليارات) وروسيا (أربعة مليارات)، حسب أرقام الحكومة الفرنسية.