تجمع المهنيين السودانيين: نتائج التحقيق صادمة والنائب العام حوله شُبهات فض الاعتصام

الخرطوم - (د ب أ):

أعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض اليوم السبت رفضه القاطع لنتائج لجنة تحقيق فض الاعتصام ووصف التقرير بالصادم، مشددا على أن مكتب النائب العام نفسه حوله شُبهات حول الجريمة، حسبما أفاد موقع باج نيوز الإخباري السوداني.

واتهم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي اليوم، النائب العام بتقويض مجرى العدالة واعتبر الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام.

وقال التاج إن "تقرير النائب العام لم يكن ما ينتطره الشارع وشكل صدمة للسودانيين والمجمتع الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أن قوى الحرية والتغيير رفضت في السابق اللجنة الحالية لعدم وضوح أسماء أعضائها وحدود صلاحياتها فضلاً عن أن مكتب النائب العام حوله شبهه المُشاركة في لجنة فض الاعتصام، وشدد على أنه لم يكن من المُناسب توكيل النائب العام بتشكيل اللجنة.

وأوضح التاج أن التقرير ذكر أن عدد الشهداء 87 والواقع غير ذلك، وأكد أن لجنة أطباء السودان المركزية أحصت 130 شهيداً، لافتاً إلى أن لجنة النائب العام اعتمدت على تقارير وزارة الصحة وسجلات الشرطة والمشارح.

وتابع التاج قائلا إن التقرير أنكر وقوع حالات اغتصاب مثبته وحرق للجثث وعدم الإشارة مُطلقاً للمفقودين، وكشف أن لجنة الأطباء النفسيين أحصت مع لجان المقاومة بالأحياء 38 مفقود حتى الآن.

وشدد التاج على أن التقرير يؤكد على الحاجة الماسة لإصلاح مؤسسات الدولة العدلية بما في ذلك النائب العام والقضاء، منوها بأن الأجهزة العدلية مازالت تحت سيطرة المؤتمر الوطني.

وتمسك تجمع المهنيين بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام بدعم أفريقي يضمن نزاهة أفرادها على أن يتم تشكيلهم بالتوافق للتعرف على الجناة وتحديد عدد الشهداء والمفقودين والإصابات.

وفي سياق أخر أوضح التاج أن تعديلات الوثيقة الدستورية شملت رفض الحصانة المطلقة وقبول الإجرائية وأنه يمكن رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس السيادي والوزراء وفقاً لإجراءات محددة.

كما أكد أن التعديلات بيّنت بصورة واضحة اعتماد المجلس السيادي لقرارت مجلس الوزراء وقطع بأن السيادي ليس لديه الحق في الرفض أو الموافقة.

وأشار إلى أن من أهم النصوص تعديل الوثيقة بتصويت غالبية ثلثي الأعضاء لفتحها حتى تكون مرنة لتضمين اتفاقيات السلام.

وعزا التاج لجوء قوى التغيير للمفاوضات خارج السودان لجهة المعوقات المفروضة من قبل السلطات في مواجهة قيادات الحركات المسلحة.