"الديمقراطية لتحرير فلسطين" تحذر من انهيار الأوضاع الاقتصادية في غزة

غزة - (أ ش أ):

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، من خطورة انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وما تحمله في طياتها من احتمالات قد تكون مأساوية.

وقالت الجبهة - في بيان اليوم - إن السياسات الحكومية وخطط التنمية التي اعتمدتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وإجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتمكن من انتشال القطاع من أزماته الكارثية، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر والجوع.

وأضافت "لا نعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسئولياته عن الحصار المفروض على القطاع للعام الثالث عشر على التوالي، ولكن غياب الخطط الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة واستمرار "الإجراءات العقابية " للسلطة الفلسطينية والضرائب المتصاعدة للسلطة وحكومة الأمر الواقع (حماس) في القطاع دون النظر لهشاشة اقتصاده، ساهمت في إفقار المواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وضعف القدرة الشرائية، وتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية".

ولفتت الجبهة إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة دفع لهجرة الكفاءات العلمية والمهنية والشباب الفلسطيني لخارج الوطن عبر مراكب الموت والسفن المتهالكة بحثًا عن حياة جديدة هربًا من الواقع المؤلم والكارثي في القطاع.

واعتبرت أن استمرار الانقسام الداخلي شكل عقبة في طريق النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ استراتيجية وطنية موحدة للتطوير، ويقود نحو انهيار اقتصادي شامل ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، ويسهم في تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع، مما يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وفق نص بيانها.

ودعت الجبهة لانتشال قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تحل به والتخفيف من حجم مأساته الخطيرة التي باتت تهدد بانهياره بشكل كامل، عبر إطلاق برنامج إنقاذ وطني للقطاع والعمل على تنفيذ مشروعات تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، ووقف الضرائب ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية لإعادة قطاع غزة بعضًا من استقراره الاجتماعي وتعزيز صمود سكانه.

وطالبت الجبهة الشركات الربحية الكبرى وسلطة النقد الفلسطينية المسئولة عن البنوك العاملة في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني، باقتطاع جزء من أرباحها وفق القانون الأساسي الفلسطيني للقيام بمشروعات خدماتية تنموية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والوضع الاقتصادي المنهار في القطاع.

من جانبها، كشفت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، عن أن معدل عجز الكهرباء في قطاع غزة للنصف الأول من العام الجاري وصل 60% من حاجة القطاع بسبب نقص الطاقة الكهرباء من مصادرها المختلفة.

واستعرضت الشركة، آليات عملها وفق خطتها الاستراتيجية التي تمتد لعام2021 ضمن رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في تزويد الخدمة الكهربائية بأعلى درجات الجودة، وأنها اعتمدت ستة أنظمة داخلية بغرض تطوير الأداء وتحسين خدمات المشتركين وتحقيق العدالة بينهم، مع تعزيز اللامركزية في عمل مقراتها المختلفة في محافظات قطاع غزة وتحقيق الرقابة والمتابعة لتوحيد آليات العمل.

وبلغ حجم الخسارة للشركة، وفق التقرير، حوالي 134 مليون شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل)، فيما بلغت ديون المشتركين حوالي 9ر3 مليار شيكل، بينما سجلت مراكز العناية بالمشتركين، حوالي 2ر18 ألف معاملة بنسبة إنجاز وصلت إلى 95%، فيما استقبل مركز الاستعلامات الرئيسي حوالي 134 ألف اتصال وحوالي 6 آلاف إشارة صيانة بجانب الإبلاغ عن 160 حالة استخدام خاطئ وتعدي على شبكة الكهرباء وسرقة تيار، كما سجلت حوالي 1044 شكوى واستفسار على صفحة الشركة على موقع فيسبوك.