مبارك المهدي يحذّر من عودة الإسلاميين في السودان

القاهرة- (مصراوي):

حذّر رئيس حزب الأمة السوداني المُنشق، مبارك الفاضل المهدي، من عودة الإسلاميين إلى السلطة في السودان مع استمرار الخلافات والصراعات بين قِوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكِم.

وقال المهدي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نُشر الخميس، إن "النظام القديم يعمل على إذكاء الفتنة والاقتتال بين الأجهزة العسكرية حتى يتسنى له الاستيلاء على السلطة مرة أخرى".

ووصف المهدي قِوى الحرية والتغيير بأنه "تحالف هشّ"، ويحوي بداخله قِوى متنافرة، كما أن مطالب الشعب السوداني تكمن بتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية، وفق قوله. وأضاف: "على قوى الحرية والتغيير أن تصحح مسيرتها، وأن تقرر إما أن يتوحدوا لإسقاط المجلس العسكري أو الشراكة معه".

وتابع: "مشكلة قوى التغيير أنها لا تدرك طبيعة المرحلة والأوضاع في البلاد، وأن الشراكة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين ليست بجديدة في السودان فقد حدثت في أعقاب ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985".

وأوضح أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه قوى الحرية والتغيير، كان الحملة التي شنتها على المجلس العسكري وقوات الدعم السريع بعد أحداث فضّ الاعتصام بالخرطوم التي خلّفت ما لا يقل عن 128 قتيلًا، واتهمت فيها الأجهزة الأمنية، وحوّلت شراكة الطرفين إلى عداء، وصرفت الأنظار عن نظام البشير ورموزه.

كما رأى أنه من الأفضل منح المجلس العسكري الإشراف على السياسة الخارجية؛ لأنه الأقدر على تمثيلها ويجد القبول في الداخل والخارج، وكذلك الإشراف على الأمن والدفاع والحكم الاتحادي،وقال : "الاستناد إلى الدستور أمر لا غنى عنه، وإذا لم نلتزم به فسنواجه بكثير من المشاكل خلال الفترة الانتقالية".

وأكّد أن الثورة السودانية نجحت بانحياز القوات المسلحة لها، وتعاون أعمدة النظام في الأجهزة الأمنية، مُشيرًا إلى أن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش هو من سمح بوصول المتظاهرين إلى القيادة العامة للجيش في 6 أبريل الماضي، واستخدم الثورة الشعبية لإسقاط نظام البشير لمصلحته الخاصة، وهو ما ساعد في انحياز الجيش للثورة، بحسب تعبيره.

وقال المُعارض السوداني: "اختلفنا مع البشير بسبب التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات، وإعلان ترشيحه لنفسه في انتخابات 2020، وعندما بدأ الشارع يتحرك في ديسمبر الماضي، خرجنا لنذكي الثورة ضده".

كان الجيش السوداني أطاح بالبشير في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية استمرت لعدة أشهر، اندلعت في البداية تنديدًا بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة تم تحوّلت للمُطالبة بإسقاط نظام البشير.

وتقدّم بمبادرة لتجاوز الأوضاع الحالية والانتقال السلس؛ اقترح فيها أن يترأس رئيس المجلس العسكري ونائبه رئاسة ونيابة المجلس السيادي، وقال: "نأخذ على المجلس، دعوته لأحزاب صورية حليفة للنظام حتى لحظة سقوطه، في وجود قوى ساندت الثورة في اليمين واليسار"، وأضاف: "تقدمت بهذه المبادرة ليست لموالاة للعسكريين؛ ولا رغبة لي بأي دور في الفترة الانتقالية؛ ما نريده إنجاح الانتقال حتى نصل إلى الانتخابات".

يُشار إلى أن مُبارك المهدي قاد انشقاقًا داخل حزب الأمة القومي، الذي يتزعمه ابن عمه الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق في عام 2001، وأسّس حزبًا يحمل الاسم نفسه، وشارك مرتين في حكومات النظام السابق.