مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدعو الفرقاء السياسيين في فنزويلا للحوار

جنيف (أ ش أ)

دعت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الزعماء السياسيين في فنزويلا إلى الحوار، مؤكدة أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، كما دعت (كراكاس) للنظر إلى المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان كشركاء، من أجل التوصل الى اتفاق سياسى دائم يؤدى إلى المصالحة في البلاد.

وكانت المفوضة السامية قد عادت من زيارة رسمية لفنزويلا، التقت خلالها الرئيس نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، كما التقت العديد من المواطنين في فنزويلا.

وأضافت - في كلمة ألقتها خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان ، المنعقدة في (جنيف) أن مصير أكثر من ثلاثين مليون فنزويلي يعتمد على رغبة القيادة وقدرتها على وضع حقوق الإنسان للشعب ، قبل أى طموحات شخصية ، أو "أيديولوجية " أو سياسية ، مناشدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي دعم ذلك ، حتى يحصل الفنزويليون على حياة أفضل متحررة من الخوف ، مع الحصول على الغذاء الكافي ، والمياه ، والرعاية الصحية ، والسكن ، وجميع الاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى.

وأعربت عن أملها فى أن يكون سماح السلطات فى فنزويلا لوجود "اثنين " من مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، هناك لإجراء الرصد ، وبدء تقديم المشورة والمساعدة ، دليلا على بداية المشاركة الإيجابية فى قضايا الحقوق ، خاصة وأن الحكومة الفنزويلية ، وافقت على السماح للمفوضية بإجراء تقييم للجنة الوطنية لمنع التعذيب ، بما في ذلك الالتزام بالوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز ، مشددة على ضرورة احترام هذا التعهد ، وغيره من الالتزامات الأخرى .

ولفتت إلى تقرير الامم المتحدة الصادر عن الوضع في فنزويلا ، حيث أشارت إلى أن ممارسة حرية الرأي والتعبير ، وتكوين الجمعيات والتجمع ، والحق في المشاركة في الحياة العامة تتعرض للقمع ، موضحة - في هنذا الصدد - أن هناك هجمات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، بدءا من حملات التهديد والتشويه ، إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والقتل والاختفاء القسرى .

وطالبت المسؤولة الأممية السلطات الفنزويلية بالتحقيق ، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين في التظاهرات ، وفي كافة حالات التعذيب "المزعومة "

ونبهت إلى أن الشعب الفنزويلى يعانى من انهيار اقتصادي منذ عام 2013 ، وأن التضخم بلغ مرحلة "دراماتيكية " بنهاية يناير الماضي ، مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية الأخيرة تزيد من تفاقم هذا الوضع بالنظر إلى أن معظم عائدات البلاد من العملات الأجنبية ناتجة عن صادرات النفط ، إضافة إلى أن العديد منها مرتبط بالسوق الأمريكي .

واوضحت أن آثار هذه العقوبات تؤثر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان ، منوهة إلى أن حجم الأزمة الإنسانية في فنزويلا يجعل من الصعب الاستجابة بالكامل لاحتياجات المواطنين .

وقالت إن انهيار الخدمات والجوع والحرمان أدت إلى أن يصبح الكثيرون مهاجرين أو لاجئين ، مشيرة إلى أن الكثيرين يجبرون على المغادرة في حالة صحية سيئة دون أي موارد اقتصادية ، مشددة على ضرورة اعتبار حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين مسألة ملحة .