العقوبات على إيران: ما هو التأثير على قطاع الأدوية؟

بي بي سي

تقول إيران إن العقوبات المفروضة عليها تمنع وصول الأدوية التي تنقذ حياة المرضى إلى البلاد، رغم الإعفاءات الخاصة الممنوحة للإمدادات الطبية.

لكن الولايات المتحدة ترفض هذا الطرح.

يقول برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران: "الولايات المتحدة تستثني الأدوية والأجهزة الطبية للشعب الإيراني من العقوبات الأمريكية".

إذا كيف تؤثر العقوبات على دخول الأدوية إلى إيران؟

ما هي الأدوية التي تستوردها إيران؟

تُنتج إيران معظم الأدوية الأساسية الخاصة بها، لكن عندما يتعلق الأمر بالأدوية الأكثر تطورا، فهي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

تشير التقديرات إلى أن حجم ما تستورده من الخارج لا يتجاوز 4 في المئة فقط من أدويتها، لكن تكلفتها هائلة تصل إلى ثلث القيمة الإجمالية لسوق الأدوية في إيران.

ولا يوجد الكثير من البيانات حول واردات الأدوية وأسعارها داخل إيران، لكن الأدلة القولية يمكن أن تعطي فكرة عن الوضع.

نقلت الخدمة الفارسية في "بي بي سي" عن جمهورها في إيران معلومات عن ارتفاع تكاليف الأدوية.

وتحدث أحد المصابين بمرض التهاب الأمعاء عن صعوبات الحصول على الأدوية الحيوية.

وقال: "يجب أن أسافر إلى مدن وبلدات أخرى بحثا عن أدويتي في الصيدليات هناك".

وأوضح: "بعض الصيدليات لديها الأدوية بالفعل ولكن الأسعار مرتفعة لدرجة أنني لا أستطيع تحملها."

كما تحدثت بي بي سي مع مستورد للأدوية من داخل إيران، وقال إن العامين الماضيين شهدا نقصا في الأدوية وارتفاعا في أسعارها.

وقال إنه يصعب العثور على أدوية التخدير وعلاج السرطان والسكري.

وارتفعت تكلفة الخدمات الصحية والطبية بنسبة 19 في المئة خلال الـ 12 شهرا ماضية، وفقا للإحصاءات الإيرانية الرسمية.

لكن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها قد يكون لأسباب عديدة، وليس فقط نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران.

كيف تعمل العقوبات؟

تم رفع العقوبات الدولية في عام 2016 بعد توقيع إيران اتفاقا مع قوى دولية لتعليق أنشطتها النووية، ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وفرض "أشد عقوبات من نوعها" على الصناعة والبنوك في إيران.

وهددت واشنطن الشركات الأجنبية التي تسعى إلى التحايل على القيود المفروضة على إيران، بمواجهة عقوبات شديدة والاستبعاد من النظام المالي الأمريكي.

لكن لا يجب على الولايات المتحدة أبدا معاقبة الشركات المصدرة للإمدادات الإنسانية مثل الأدوية والأجهزة الطبية، والشركات التي تساعد في هذه التجارة.

يقول ريتشارد نيبو، الخبير في العقوبات الأمريكية: "تكمن المشكلة في العثور على بنوك مستعدة للإبقاء على خطوط العمل ووظائف الامتثال مفتوحة لمعالجة تلك المعاملات المالية".

وأضاف: "في كثير من الأحيان، تنظر البنوك إلى هذه المعاملات على أنها لا تستحق المعاناة التي ستجلبها، لذلك هناك مشكلة عملية في حث البنوك على القيام بذلك. لكن هل يمكنهم ذلك؟ بالتأكيد."

كما أنه ليست كل الأدوية أو الأجهزة الطبية مؤهلة للإعفاء من العقوبات.

يقول جوستين ووكر، مدير سياسة العقوبات في جمعية قطاع الخدمات المصرفية والمالية في بريطانيا: "لا يزال تداول السلع الإنسانية ومعالجة المدفوعات مع إيران معقدا".

"من الناحية القانونية، لا تخضع الأدوية للحظر بموجب العقوبات. ومع ذلك، فإنها تصبح محظورة إذا تبين أنها ستذهب إلى جهة أو كيان معين." ويشمل هذا البنوك الكبرى في إيران.

هل تصل الأدوية إلى إيران؟

تُعطي الأرقام الإيرانية الرسمية التي اطلعت عليها بي بي سي، لمحة سريعة عن إجمالي الواردات الإيرانية من الأدوية والأجهزة الطبية، خلال 16 شهرا الماضية.

بلغت هذه الواردات ذروتها في سبتمبر 2018، بقيمة 176 مليون دولار، ثم انخفضت بشكل ملحوظ.

بحلول يونيو 2019، انخفضت الواردات الطبية بنسبة 60 في المئة إلى حوالي 67 مليون دولار.

يتصادف هذا التراجع مع فرض العقوبات الأمريكية، لكن البيانات محدودة ولا يمكن الجزم يقينا بأن العقوبات هي المسؤولة.

هناك أيضا بيانات متاحة من الاتحاد الأوروبي، وهو شريك تجاري رئيسي مع إيران.

منذ فرض العقوبات في نوفمبر من العام الماضي، انخفضت مبيعات المستلزمات الطبية والصيدلانية إلى إيران في البداية، قبل أن تعود وترتفع قليلا في مايو.

جاء ذلك بعد فترة تذبذبت فيها تجارة الإمدادات الطبية، حيث بلغت ذروتها في عام 2016 (عندما تم رفع العقوبات الدولية) ثم انخفضت في العامين التاليين.

هل التجارة مع إيران محفوفة بالمخاطر؟

يقول أسفنديار باتمانغليدج، مؤسس بورس أند بازار التي تراقب الاقتصاد الإيراني، إن اللوائح الجديدة وتكبد تكاليف إضافية، على سبيل المثال من خلال تغيير البنوك، يجعل التجارة مع إيران "شاقة بالنسبة للشركات الأصغر".

كما أن نقص العملة الأجنبية داخل إيران وتقلب العملة الإيرانية يجعل الواردات أكثر تكلفة.

دعت إيران إلى التنفيذ العاجل لخطة أوروبية مقترحة لدعم الشركات التي ترغب في تجاوز القيود المالية الأمريكية.

لكن ثبت أن تطبيق هذا الأمر معقد وصعب التنفيذ سياسيا.