خطاب تكليف حمدوك من "الحرية والتغيير" لرئاسة الحكومة الانتقالية بالسودان

القاهرة- (مصراوي):

نشر حزب الأمة القومي السوداني، الخميس، خطاب تكليف من قوى إعلان الحرية والتغيير، للدكتور عبدالله حمدوك، بتاريخ 15 أغسطس الجاري، لتولّى رئاسة وزراء المرحلة الانتقالية في السودان.

وجاء في خطاب التكليف، المنشور على صفحة الحزب السوداني على فيسبوك: "جسّرت بلادنا طريقها بدماء شهدائنا الكرام ونضالات الشعب العظيم وآلامه الكبرى نحو ضفةٍ أخرى يتراءى فيها المستقبل الموعود لبلد عظيم كالسودان، بلادٌ غناها الأتم بسواعد وعقول بناته وبنيه وبموارده الهائلة ".

وتابع: "اليوم .. ينهضُ دمٌ ثار في سبتمبر، وأبريل، وسابقاتهم، يطلبُ أمانة تعرف أهلها.. يومٌ انعقد فيه إجماع مكونات قوى الحرية والتغيير على اختلافهم، ليتفق عليك اسمًا ووصفًا ومهمة، بتسميتك لما أنت به حقيق، رئيسًا للوزراء في الفترة الانتقالية.....".

وأكمل: "اليوم انعقد الرأي على تسميتك للمسؤولية، وانعقد الرجاء على قبولك للتكليف، المحروس بأسماء الشهداء، ومسيل الدم، وعنت النضال، وسامق التطلعات، ومشقة المسير على درب النور..".

واختتم بقوله :"إننا إذ نتوق لرؤية وطننا ناهضا داعين شعبنا العظيم للالتفاف حول حكومته الانتقالية، والتشمير بعزم وإرادة قوية عن سواعد العمل والبناء، فإننا نؤكد لسعادتكم بأن قوى إعلان الحرية والتغيير وبكل مكوناتها ستكون سندا لكم في هذه المهمة التاريخية، والتكليف الوطني للعبور بالسودان لآفاق السلام والتنمية المتوازنة والديمقراطية المستدامة ودولة القانون والمساواة والعدل وقيم العلم والمعرفة".

وأدّى حمدوك (65 عامًا) اليمين الدستورية، مساء أمس الأربعاء، في قصر الرئاسة بالعاصمة الخرطوم، رئيسًا للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.

جاء ذلك بعد ساعات من تأدية 10 من أعضاء المجلس اليمين للدستورية، انضم إليهم العضو الـ11 المُتبقي محمد حسن التعايشي، اليوم الخميس، فور عودته إلى البلاد.

ووجّه رئيس الوزراء المعين حديثًا رسائل للشعب السوداني، حدد فيها ملامح برنامج الفترة الانتقالية، كان أبرزها أن (شعار الثورة "حرية سلام وعدالة" سوف يشكل برنامج الفترة الانتقالية، الأولوية في المرحلة الانتقالية هو إيقاف الحرب وبناء السلام للسودان، معالجة الأزمات الاقتصادية الضخمة، التمثل العادل والمستحق للنساء في المناصب القيادية).

كان السودان قد استكمل، أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي، الذي يضم 11 عضوا (5 عسكريين و6 مدنيين)، والذي سيدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 3 سنوات حتى إجراء الانتخابات.

ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الكاضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.

ويعد المجلس السيادي أعلى سلطة في السودان، لكنه فوض سلطات تنفيذية واسعة إلى مجلس الوزراء.

ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم امرأتان، و5 عسكريين، هم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم.

وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، وعائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء نيكولا عبدالمسيح.

وعقد المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، أعلن فيه صدور مرسوم بتشكيل المجلس السيادي، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان.

ويختار الأعضاء العسكريون رئيس المجلس الانتقالي لمدة 21 شهرا من الفترة الانتقالية.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة الدستورية في احتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة وأجانب، وبعد أربعة أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس البشير، في أبريل الماضي.