الحكم بسجن سوري أكثر من 9 سنوات أدين بقتل ألماني طعنا

دريسدن، ألمانيا (د ب أ)

قضت محكمة ولاية سكسونيا بالسجن تسع سنوات و ستة أشهر بحق سوري يبلغ من العمر 24 عاما بعد إدانته بقتل مواطن ألمانيا طعنا بالسكين.

ورأت المحكمة ثبوت جريمة القتل الخطأ و الإيذاء الجسدي، بحق الشاب السوري.

ولم يصبح حكم المحكمة بمدينة كيمنيتس نهائيا بعد، حيث يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الجنائية الاتحادية.

توصل القضاة بعد 19 جلسة محاكمة إلى قناعة بأن السوري علاء اس طعن الألماني دانيل اتش، 35 عاما، بالتعاون مع عراقي هارب، وذلك في السادس والعشرين من أغسطس 2018.

أدرج اسم الجاني الثاني المشتبه به في قائمة الملاحقين جنائيا على مستوى العالم.

وكان السوري الذي أدانته المحكمة اليوم قد التزم الصمت بشأن التهم الموجهة إليه، طوال المحاكمة.

ورغم تأكيده على ارتكاب الجريمة، خلال مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، بثت أمس الأول الثلاثاء، رأت المحكمة أن هذه التصريحات ليس لها تأثير على الحكم الذي توصل إليه القضاة.

وقالت المحكمة إن القضاة استندوا في حكمهم، فقط إلى المعلومات التي حصلوا عليها أثناء المحاكمة.

وقال السوري في كلمته الأخيرة و السابقة للنطق بالحكم إنه يأمل في أن يكون الحكم عادلا، مضيفا عبر المترجم: "لا يسعني إلا أن آمل أن تظهر الحقيقة، وأن يكون الحكم عادلا".

طالب الدفاع قبل النطق بالحكم، بتبرئة المتهم، وألقى المحامي فرانك فيلهلم دروكه، خلال مرافعته السابقة للنطق بالحكم، الضوء على الأحداث التي تلقت الجريمة، وقال: "بالنسبة لنا فإن هذه القضية ليست عادية على الإطلاق".

وناشد الدفاع قضاة المحكمة بعدم الاستجابة عند الحكم على المتهم بالمطالبات الصادرة عن السياسيين والمجتمع أو التأثر بـــ "الغوغاء المخربين".

طالب الادعاء العام في مرافعته الاثنين الماضي بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات بسبب القتل الخطأ والإيذاء الجسيم، في حين طالب المدعي بالحق المدني بسجن المتهم 11 عاما.

اشتهرت هذه الجريمة في ألمانيا بسبب الاعتداءات ذات الطابع العنصري التي تلت الجريمة العام الماضي في مدينة كيمنيتس، وهي الأحداث التي وجهت الأنظار على المستوى الدولي، لمدينة كيمنيتس أكثر مما فعلت الجريمة نفسها، حيث انتشرت صور لمظاهرات ومسيرات يمينية شارك فيها أيضا نازيون جدد وشباب معروف بإثارة الشغب أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، وكذلك صور اعتداءات عديدة على أجانب وإظهار تحية هتلر في حالات عديدة.

كما تسبب الخلاف بشأن ما إذا كانت هذه الأحداث تصنف على أنها "ملاحقات محمومة" ضد الأجانب أم لا، في خلاف سياسي كبير على المستوى الاتحادي، خاصة بين طرفي الائتلاف الحكومي، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، أدى في النهاية لإقالة المدير السابق لهيئة حماية الدستور، هانز جيورج ماسن، من منصبه.