النص الكامل لوثيقة الإعلان الدستوري في السودان (صور)

كتبت- رنا أسامة:

وقّع المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قِوى الحرية والتغيير المُعارض، الأحد، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري المُفترض أن تُمهّد لتشكيل حكومة تقود الفترة الانتقالية.

جاء ذلك بعد أسابيع مُطوّلة من المفاوضات بين الجانبين، بوساطة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف أوقعت عشرات القتلى في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى.

وتتضمن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، التي حصل مصراوي على نسخة منها، 67 بندًا موزّعين على 15 فصلًا: (الأحكام العامة، الفترة الانتقالية، أجهزة الفترة الانتقالية، مجلس السيادة، مجلس الوزراء الانتقالي، أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية، المجلس التشريعي الانتقالي، أجهزة القضاء القومي، النيابة العامة، المراجع العام، الأجهزة النظامية، المفوضيات المستقلة، حالة الطوارئ، وثيقة الحقوق والحريات، قضايا السلام الشامل).

ومن أبرز بنود الوثيقة الدستورية:

- التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي.

- مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي.

- مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة.

- مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.

- يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.

- اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي.

- يُشترط في رئيس وعضو مجلس السيادة أن (يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولا يحمل جنسية دولة أخرى، لا يقل عمره عن 35 عامًا، يكون من ذوي النزاهة والكفاءة، ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية).

- من مهام المجلس التشريعي: سن القوانيين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.

- تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67 بالمائة، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

- يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو لايات (18 ولاية حاليًا).

- كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ "سيادة القانون".

- إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن.

- تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور. ومن المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية.

- إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المُصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

- يخضع جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقا) للسلطة السيادية والتنفيذية.

- تتبع القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي.

- تُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة.

- تتبع الشرطة لمجلس الوزراء.

- يرشح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما.

- يحق لحاملى الجنسيات المزدوجة تولى مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارت السيادية؛ حيث يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء.

- يختار مجلس القضاء العالي كلا من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة.

ويُنتظر أن يوقّع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس، حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق الأحد. وذكرت المصادر أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.

كان قد تم الانتهاء من وثيقتي الدستور والسلام، الأحد، بعد مفاوضات استغرقت 12 ساعة بين الأطراف المعنيّة.

وجرى إدخال تعديل في وثيقة إعلان الدستور يقضي بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس مجلس الوزراء، إلا بموافقة المجلس العسكري وقِوى التغيير.

وتنص الوثيقة، التي أُعلِن الاتفاق عليها صباح أمس السبت، على ألا يشغل حامل الجنسية المزدوجة منصبًا بالوزارات السيادية المحددة في (الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية) فضلاً عن منصب رئيس الوزراء، مع السماح لهم بتقلّد أو المشاركة في البرلمان والمفوضيّات.

وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى.

وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى".

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.

وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".