رئيس الحكومة الفلسطينية: لن نتعامل مع تصنيفات إسرائيل لمناطق الضفة

رام الله 4 آب/أغسطس (د ب أ)

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم الأحد إنها لن تتعامل مع تصنيفات إسرائيل لمناطق الضفة الغربية.

وصرح اشتية في بيان بأن إسرائيل "لم تعد تحترم أيا من الاتفاقيات الموقعة، وأصبحت تتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق (ج) وبناء عليه فإننا سنتعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق (أ)".

واستقبل اشتية في مكتبه في رام الله لجنة الدفاع عن واد الحمص، والأهالي المتضررين الذين هدمت بيوتهم والمهددة بالهدم، واعتبر أن ما جرى في الحي قبل 10 أيام "جريمة بشعة لن نقبلها".

وقال "يهدف الاحتلال من خلال هذه الجريمة إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس 2020، والقائم على أن لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في المدينة 19% من مجمل السكان".

وقد أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح أمس أنه سيتم منح تراخيص فلسطينية للبناء في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.

وذكر الصالح أنه تم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق (ج) من الضفة الغربية مستباحة لها.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في كافة مناطق الضفة الغربية "بحسب النمو السكاني" وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق.

وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاثة مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج) وتشكل نحو 60% من الضفة الغربية فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا.

وأعلنت القيادة الفلسطينية في 25 من الشهر الماضي وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على هدمها عشرات الشقق السكنية في حي وادي الحمص جنوب شرق القدس في مناطق خاصة للسيطرة الفلسطينية.

وعن ذلك، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن المنظمة وقعت مع إسرائيل 8 اتفاقيات تشمل 189 استحقاقا على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال عريقات خلال ندوة في رام الله إن "الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاقيات الموقعة خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا الحل النهائي خلال 18 شهرا".

وأضاف أن "سلطة الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، وتريد الابقاء على حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على الانقسام في قطاع غزة، لمنع اقامة دولة فلسطينية".