رئيسة حكومة هونج كونج تتهم المتظاهرين بـ"السعي لتدمير"

(أ ف ب):

اعتبرت رئيسة حكومة هونك كونج كاري لام الموالية لبكين الإثنين أن المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية يقتربون من خلق "وضع شديد الخطورة" في المدينة، وذلك عقب الفوضى التي عمّت حركة النقل في المترو والمطار.

وحاول المتظاهرون صباح الاثنين في وقت الذروة إغلاق قطاع النقل في هونك كونج، في خطوة تأتي بعد شهرين من تظاهرات غير مسبوقة، تخللها العنف أحياناً، ومدفوعةً بمطالب تحقيق ديموقراطية أوسع في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقالت لام "لقد قوّضوا بشكل خطير القانون والنظام في هونك كونج، ويدفعون مدينتنا، المدينة التي نحبها والتي ساهم كثيرون منا في بناءها، إلى حافة وضع شديد الخطورة".

وأشارت بعد ذلك إلى هتافات للمتظاهرين تدعو إلى "الثورة"، واصفةً إياها بأنها تحدٍ لسياسة "بلد واحد ونظامان" التي تدار هونك كونج على أساسها منذ إعادتها إلى الحكم الصيني من بريطانيا في عام 1997.

وأضافت لام "أجرؤ على القول إنّ هذه محاولة للإطاحة بهونك كونج والقضاء التامّ على الحياة العزيزة لأكثر من سبعة ملايين شخص".

وجاء تصريح لام بعد وقت قصير من نزول ناشطين إلى محطات المترو الرئيسية في المدينة خلال وقت الذروة الصباحية، وقاموا عمداً بإبقاء أبواب القطارات مفتوحة لمنعها من التحرك، ما شلّ حركة مسارات متعددة وتسبب بشجارات من وقت لآخر.

إلغاء رحلات وإغلاق متاجر

وألغيت أكثر من مئة رحلة الاثنين من مطار المدينة الذي يعدّ من أكثر مطارات العالم ازدحاما.

والرحلات المتضررة تعود خصوصاً لشركة الخطوط الجوية "كاثاي باسيفيك".

ولم تحدد الشركة سبب إلغاء الرحلات، لكن اتحاد مضيفي الطيران التابع للعاملين بالشركة أكد أن بعض أعضائه قد غادروا العمل.

وقال الاتحاد في بيان نشر على فيسبوك "على مدار الأيام الخمسين الماضية، تجاهلت الحكومة مطالب الشعب واستخدمت فقط قوة الشرطة في محاولة كتم الصوت، متسببةً بيأس لدى الكثير من سكان هونك كونج".

وقطعت كذلك بعض الطرقات الرئيسية، ما تسبب بازدحام مروري، مع دعوة المتظاهرين إلى إضراب عام في كافة أرجاء المدينة.

ويتم استخدام تطبيقات المراسلة من أجل تنسيق هذه التظاهرات التي ليس لها قيادة محددة.

وأكد الكثير من الناس، من كل مشارب الحياة، عبر الانترنت عزمهم المشاركة في الإضراب الاثنين، أو عدم التوجه إلى العمل بحجة المرض، من عاملين في الخدمة المدنية والأخصائيين الاجتماعيين وسائقي الحافلات وحتى العاملين في ديزني لاند.

وأغلقت العديد من متاجر الملابس في المدينة، من ضمنها المتاجر الأجنبية مثل زارا وتوب شوب.

وبالإضافة إلى الإضرابات، خطط المتظاهرون لإجراء تظاهرات في سبعة أجزاء مختلفة من المدينة.

وفيما أعرب بعض الركاب عن استيائهم من الفوضى، أبدى آخرون دعمهم للتحرك.

وأكد عامل في الخدمة المدنية قال إن اسمه ليونغ لوكالة فرانس برس خلال محاولته الذهاب للعمل "طالما أن الحكومة لا تستجيب فبالتأكيد سوف يتصاعد الحراك".

تحذيرات صينية

ويهدف السعي إلى تنفيذ إضراب عام في مدينة تعدّ مقراً مالياً حراً لا كلمة عادة فيها للنقابات، إلى الإظهار لبكين أن حراك الاحتجاج لا يزال يحظى بدعم شعبي كبير، مع استمرار التظاهرات التي لم تنجح حتى الآن بالحصول على تنازلات من السلطات.

وقال المحلل السياسي ديكسون وونغ لوكالة فرانس برس "دعم الإضراب السياسي اليوم يبدو أقوى، وتعزز أكثر مع تصاعد المواجهات بين الشرطة والمحتجين".

وانطلقت التظاهرات أساساً ضد مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين إلى البر الرئيسي في الصين.

وتطورت إلى حراك واسع للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية ووضع حد لتراجع الحريات.

وحتى قبل مؤتمر لام الصحافي، أظهرت سلطات هونك كونج وبكين مؤشرات على تشديد موقفها من المتظاهرين.

ووصف الجيش الصيني تظاهرات الأسبوع الماضي بأنها "غير مقبولة"، وأصدر شريطاً مصوراً دعائياً، يظهر مناورة عسكرية لجنود يقومون بقمع تظاهرة في هونك كونج.

واتهم عشرات المتظاهرين بالقيام بأعمال شغب خلال الأسبوعين الأخيرين، وهي تهمة يصل حكمها إلى السجن عشر سنوات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في عدة أحياء ليلتي السبت والأحد.

وشهد الأسبوعان الماضيان تصاعداً في العنف من الجانبين، مع إطلاق الشرطة مراراً الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي كانت تقوم برمي المقذوفات.

وقام مجموعة رجال، يشتبه بأنهم تابعون لعصابات إجرامية، بمهاجمة المتظاهرين، ما تسبب بنقل 45 منهم إلى المستشفى.

ووفق ما ينص عليه اتفاق تسليم هونك كونج للصين عام 1997، تتمتع المدينة بحقوق وحريات غير موجودة في البر الرئيسي، من ضمنها الاستقلال القضائي وحرية التعبير، لكن كثيرين يقولون إن هذه الحريات يتم تقليصها.