قيادي بالنهضة : لن نحتكر الرئاسات الثلاث في تونس ونحن في سياق الحكم التشاركي

تونس- (د ب أ):

قال القيادي بحزب حركة النهضة الاسلامية وعضو مجلس الشورى عبد الحميد الجلاصي في تونس إن الحركة ستحافظ على الحكم التشاركي ولن تحتكر "الرئاسات الثلاث" إذا ما حققت الفوز في الانتخابات.

وقال الجلاصي في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) غداة تقديم مرشح الحركة نهضة عبد الفتاح مورو اليوم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إن الحزب لن يبحث على التغول واستهداف المواطن الرئيسية للسلطة وإنما سيبقي على الحكم التشاركي.

وهذه المرة الاولى التي يقدم فيها الحزب الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان، مرشحا لمنصب الرئيس منذ أول انتخابات ديمقراطية بعد 2011 ما يعني منافسته مبدئيا على الرئاسات الثلاث، رئاسة الجهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.

وقال الجلاصي "انتهينا من التمييز بين مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية. هناك حزب كبير في البلاد لم يتقدم للمراكز الأولى التي هي من حقه،حيث أخذنا بعين الاعتبار مسألة التدرج والاندماج والتطبيع السياسي والاجتماعي".

وتابع العضو في مجلس الشورى وهي الهيئة الأعلى في الحركة "سننافس وسنخوض المعركة باعتماد البرامج،و سنكون هادئين.

حركة النهضة تعتبر أن الحكم التشاركي هو الوصفة المثالية في بلدنا خلال العشر سنوات القادمة على الأقل".

كانت النهضة فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعام 2011 ودعمت حليفها في البرلمان رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية حينها المنصف المرزوقي ليشغل منصل رئيس الجمهورية عبر تزكيته في البرلمان.

وعينت الحركة القيادي في الحزب آنذاك حمادي الجبالي رئيسا للحكومة قبل أن يستقيل ثم من بعده القيادي علي العريض. ثم تنحى الحزب عن الحكم بسبب احتجاجات شعبية وبعد حوار وطني، لمصلحة حكومة مستقلة قادت انتخابات 2014.

وفي انتخابات 2014 حلت النهضة ثانية ولم تقدم مرشحا في الرئاسية التي فاز بها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لكنها شاركت في حكومة ائتلافية حتى اليوم.

وبخصوص الأهداف الرئيسية للحزب في انتخابات 2019 أوضح الجلاصي "هدفنا الأساسي التشريعية وسنخوض الرئاسية. نأمل أن يفوز مرشحنا وإذا فاز سيكون هناك فيما بعد توزيع عقلاني للسلطة في وزارات السيادة. وفي تونس لدينا الخبرة في تحييد الوزارات الرئيسية، الدفاع والخارجية والداخلية".

وأكد الجلاصي بخصوص توزيع السلطات بعد الانتخابات "النهضة لن تكون في الرئاسات الثلاث. هذا غير ممكن حسب القانون الانتخابي وغير ممكن من الناحية السياسية حتى لو منحها الناخبون الاغلبية. النهضة في سياق الحكم التشاركي".

وأوضح الجلاصي "الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب كتلة تاريخية اجتماعية وسياسية واسعة. نحن منفتحون وليس لدينا تحفظ ضد أي حزب يؤمن بدستور الجمهورية الثانية والتعايش".