66 مليار دولار خسائر بسبب أسوأ فضيحة مصرفية في تاريخ بريطانيا

لندن - (د ب أ)

بلغت التكلفة الإجمالية التي تكبدتها البنوك البريطانية بسبب فضيحة الاحتيال على العملاء في بيع وثائق تأمين على أقساط القروض العقارية التي تفجرت منذ نحو 10 سنوات حوالي 66 مليار دولار لتصبح الفضيحة الأعلى تكلفة في تاريخ القطاع المالي البريطاني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مساهمي البنوك البريطانية مازالوا يدفعون ثمن هذه الفضيحة، حيث ألغت مجموعة "لويدز بانكنج جروب" برنامج إعادة شراء الأسهم، ومن المتوقع أن يحذو بنك باركليز حذوها.

وقد بلغت قيمة فاتورة فضيحة التلاعب في تسويق وثائق التأمين على أقساط القروض حوالي 3ر53 مليار جنيه إسترليني (66 مليار دولار)، في حين أن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز هو الوحيد بين البنوك البريطانية الكبرى الذي لم ينشر أحدث تقديراته لنتائج الربع الثالث من العام الحالي.

يذكر أن وثائق التأمين ضد التخلف عن سداد أقساط الديون كانت تباع باستخدام وسائل ترويج قوية بما في ذلك ادعاء شركات التأمين أن الحصول على هذه الوثائق إجباري للحصول على القرض المصرفي.

وفي بعض الأحيان كان يتم بيع هذه الوثائق دون شرح طبيعتها للعملاء. وكان عدد آخر من البنوك البريطانية منها "رويال بنك أوف سكوتلاند" قد رصدت مليارات الجنيهات الاسترليني لتغطية تداعيات هذه الفضيحة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بعد حوالي 10 سنوات من التعامل مع الفضيحة، والتي شهدت قيام الشركات بدعوة البريطانيين العاديين بالسؤال عن وثائق التأمين على الأقساط المرتبطة بقروض التمويل العقاري وبطاقات الائتمان والتي قد يكونوا نسوها. وبحسب هيئة الرقابة المالية في بريطانيا فإن كل عميل حصل على تعويض وصل إلى 1700 جنيه إسترليني في المتوسط.

وذكرت هيئة الرقابة المالية أن الأرباح الكبيرة لبيع وثائق التأمين على أقساط القروض دفعت البنوك إلى التوسع فيها والقبول بمخاطر دفع غرامات نتيجة وجود عمليات تضليل من جانب مسؤولي المبيعات في هذه البنوك للعملاء.