آلية التسجيل للبقاء في بريطانيا بعد بريكست تقلق آلاف الأوروبيين

لندن- (أ ف ب):

على غرار آلاف المواطنين الأوروبيين، أدركت مواطنة هولندية بعد فشلها في التسجيل على الانترنت للإقامة بشكل دائم في بريطانيا بعد بريكست، أن الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد ليس بالضرورة أمراً سريعاً وسهلاً كما وعدت به الحكومة البريطانية.

ورغم أن المحامية الهولندية بينا غاياديين قدّمت أدلة تُثبت أنها تعيش في بريطانيا منذ عشرين عاماً، إلا أن هذه الأدلة اعتُبرت "غير كافية".

وتقول بينا، وهي متزوجة ولديها طفلان، "يبدو الأمر لا يُصدّق، فالحاسوب أظهر أن أشخاصا مثلي ليسوا موجودين". وقدّمت المحامية ستين صفحة من البيانات المصرفية وما يعادل 5 سنوات من سجلات الضرائب المحلية.

ولم تحصل على الضوء الأضر المطلوب إلا بعد أن قدّمت ملفها مرات عدة وحملت قضيتها إلى مركز دعم في شمال البلاد. لكنّ هذه التجرية تركت في نفسها انطباعاً مزعجاً هو أنها غير مرحّب بها في البلاد، وتقول "أشعر كأنني مضطهدة".

حالياً يعيش حوالى 3,6 مليون مواطن أوروبي في المملكة المتحدة. وينبغي عليهم تقديم طلب "إقامة دائمة" لمواصلة العمل أو الاستفادة من المنافع الاجتماعية بعد قطع البلاد روابطها بالاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وأمام مواطني الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديمسبر 2020 لتقديم ملفاتهم في حال حصول بريكست من دون اتفاق، أو حتى 30 يونيو 2031 إذا أُبرم اتفاق انفصال مع بروكسل، بحسب الموقع الإلكتروني التابع للحكومة البريطانية.

الحكومة راضية

تؤكد الحكومة التي وعدت بأن تحمي حقّ المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة ليتمكنوا من الاستمرار في العيش فيها، أن نظامها للتسجيل يعمل بشكل جيّد.

وقال سكرتير الدولة في وزارة الداخلية براندون لويس إنه "راض" حيال النظام الذي وُضع، مشيراً في حديث لوكالة فرانس برس إلى أن وزارته تعالج حالياً عشرين ألف ملف في اليوم.

وأكد أن معالجة ملف لا تستغرق بشكل عام إلا بضعة أيام، وصولا إلى بضعة أسابيع للحالات الأكثر تعقيداً.

وصرّح "لن أعترف بأن هناك مشاكل" معتبراً أن الحالات التي تطرح مشكلات وتنقلها وسائل الإعلام هي على الأغلب "ليست بالبساطة التي وصفها الناس".

وأضاف "أحياناً، يرتكب الناس أخطاءً (...) في حالات أخرى، لم يتمكنوا من تقديم أدلة على أنهم هنا منذ وقت طويل". وتابع "فريقنا لحلّ (المشاكل) سيعمل معهم لتقديم هذه الأدلة".

1,5 مليون طلب

والآلية المؤلفة من ثلاث مراحل، مجانية وتُجرى عبر بوابة إلكترونية يمكن الوصول إليها من خلال الهواتف النقالة أو الحواسيب للمواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة وذلك في أبعد حدّ يوم 31 ديسمبر 2020 (أو موعد بريكست في حال الخروج من دون اتفاق). ويُطلب في إطارها من المرشحين إثبات هوياتهم وفترة إقامتهم في المملكة المتحدة وسوابقهم القضائية المحتملة.

ويحصل المواطنون الأوروبيون الذين عاشوا في بريطانيا فترة زمنية لا تقلّ عن خمس سنوات بشكل متواصل، على وضع "مقيم دائم" ما يسمح لهم بالبقاء إلى أجل غير محدد في المملكة المتحدة.

أما الآخرون الذين يعيشون في المملكة المتحدة منذ وقت أقلّ، فسيُمنحون "وضع ما قبل الإقامة" الذي يسمح لهم بالبقاء خمس سنوات إضافية في البلاد وبتقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة عندما تتجاوز مدة إقامتهم في البلاد عتبة الخمس سنوات.

وبحسب أرقام نشرتها الخميس وزارة الداخلية، قدّم حتى الآن أكثر من 1,5 مليون شخص طلبات، بينهم 300000 في شهر أغسطس وحده.

وقالت مايكي بون، وهي من مؤسسي منظمة "ذي ثري مليون" المدافعة عن مصالح المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة، "رغم تأكيدات سكرتير الدولة، لدينا دليل أن مواطنين أوروبيين حصلوا على وضع ما قبل الإقامة في حين أنهم عاشوا في المملكة المتحدة أكثر من خمس سنوات".

ورأت أن "من المقلق أن يكون سكرتير الدولة غير مستعدّ للاهتمام بالمشاكل التي يواجهها الكثير من المواطنين الأوروبيين مع الآلية".