إسرائيل تصوّت على مستقبل نتانياهو السياسي

تل أبيب- (أ ف ب):

يصوت الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، في انتخابات تشريعية يتواجه فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المستمر في السلطة منذ عقد، مع رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، بعد خمسة أشهر على مواجهة أولى بينهما لم تكن حاسمة.

وفتحت صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء في الساعة 7,00 (4,00 ت غ) أمام 6,4 مليون ناخب، على أن تغلق في الساعة 22,00 مساء (19,00 ت غ) في معظم المناطق، وسط منافسة يتوقع أن تكون حامية بين نتانياهو اليميني الساعي إلى ولاية سادسة، وغانتس على رأس تحالفه الوسطي أزرق أبيض.

وفي أحد مراكز الاقتراع في مدينة القدس، وصل عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد فتح الصناديق مباشرة.

ويخوض نتانياهو (69 عاما) الانتخابات على الرغم من مزاعم الفساد ضده، وهو يراهن بمستقبله السياسي إذ يواجه تحديا هو الأكبر في مسيرته، في وقت تشير آخر استطلاعات الرأي التي نشرتها شبكات التلفزيون إلى سباق حاد مع غانتس.

ومع أن نتانياهو وغانتس هما اللاعبان الأساسيان، الا أن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان الذي كان اليد اليمنى لنتانياهو قبل أن يتحول الى منافس له، قد يلعب دور صانع الملوك بعد حملة خاضها تحت شعار "لجعل إسرائيل طبيعية من جديد".

وستصدر النتائج الأولية التي تعتمد على استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع ، بعد إغلاق الصناديق مباشرة، على أن تعلن النتائج الرسمية الأربعاء.

وتم نشر حوالي 18 ألف عنصر من شرطيين ورجال أمن ومتطوعين.

وتتوقع استطلاعات الرأي حصول كل من الليكود وأزرق وأبيض على 32 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

وبعد تعادل نتانياهو وغانتس في الانتخابات الماضية في أبريل، قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بعد التشاور مع الأحزاب بتكليف نتانياهو تشكيل الحكومة، لكنه فشل في مهمته.

ويعتبر هذا الفشل أكبر هزيمة لحقت بنتانياهو في حياته السياسية.

وبعد أسابيع من المناقشات غير المثمرة، فضل نتانياهو التوجه إلى انتخابات جديدة بدلا من المجازفة بأن يوكل ريفلين المهمة إلى شخص آخر.

حصانة؟

والخطر الذي يواجهه نتانياهو يتعدى مسألة البقاء في منصب رئيس الوزراء الذي شغله لأول مرة بين عامي 1996 و1999، وأعيد انتخابه فيه عام 2009 ليبقى على رأس الحكومة مدة 13 عاما، أطول مدة يقضيها رئيس وزراء في منصبه في إسرائيل.

ويرى كثيرون أنه في حال فوزه سيسعى للحصول من البرلمان على حصانة من المحاكمة، في وقت يواجه احتمال توجيه اتهامات اليه في الأسابيع المقبلة في قضايا فساد.

وقال المدعي العام الإسرائيلي إنه يعتزم توجيه التهم إلى نتانياهو بالاحتيال والرشوة وخرق الثقة، بناء على جلسة استماع مقررة في أوائل شهر أكتوبر، بعد أيام قليلة على الانتخابات.

ولن يطلب من نتانياهو التنحي في حال اتهامه، بل فقط إذا ما أدين وبعد استنفاذ جميع الطعون.

وإدراكا للمخاطر، قضى نتانياهو الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية محاولا اجتذاب القوميين اليمينيين الذين يشكلون مفتاحا لإعادة انتخابه، وتحفيز قاعدته الانتخابية على التصويت.

وفي هذا السياق قطع نتانياهو تعهدا مثيرا للجدل بضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، في حال فوزه.

وأطلق تحذيرات لا أساس لها من سرقة الانتخابات عن طريق عمليات تزوير في في القرى والبلدات العربية.

وندد منتقدوه بخطاب بلغ حد العنصرية.

وركز نتانياهو في حملته على النمو الاقتصادي في إسرائيل وعلاقاته مع زعماء العالم مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحاول وصف خصومه بأنهم "ضعفاء" و"يساريين"، على الرغم من أوراق اعتمادهم الأمنية.

وقال على موقع فيسبوك الإثنين "هذا هو الخيار الذي أمامك: حكومتهم اليسارية أو حكومة يمينية قوية بقيادتي".

أكاذيب وقحة

في المقابل، قدم غانتس نفسه على أنه بديل مشرّف لنتانياهو، وتحدث مرارا عن رغبة نتانياهو في تشكيل ائتلاف مع أحزاب يمينية متشددة يمكن أن تساعده في طلب الحصانة من المحاكمة في البرلمان.

ويقول غانتس إنه يعتزم مع ائتلافه الوسطي أزرق أبيض الذي يضم ثلاثة رؤساء أركان عسكريين سابقين، تشكيل حكومة وحدة تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين.

وصرح الاثنين "نتانياهو يواصل نشر الاكاذيب الوقحة في محاولة يائسة لإنقاذ حكومته" مضيفا "إنه يكذب ويوبخ ويراوغ ويبث الفرقة".

وتظهر استطلاعات الرأي شعبية كبيرة لليبرمان بسبب حملته ضد الاحزاب اليهودية المتشددة التي تعتبر جزءاً مهماً من ائتلاف نتانياهو المزمع.

ويتهم ليبرمان هذه الأحزاب بالسعي إلى فرض الشريعة اليهودية على العلمانيين في إسرائيل وهو يعتزم الدفع لإصدار قانون يضع حدا لإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وتمكن ليبرمان من منع نتانياهو من تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل، إذ تمسك بمطلبه المتعلق بالخدمة العسكرية لليهود المتشددين.

وليس من الواضح ما إذا كان ليبرمان سيؤيد تعيين نتانياهو لولاية جديدة رئيسا للحكومة. وإن لم يفعل، فقد يكون ذلك كافيا ليقرر الرئيس تكليف غانتس تشكيل الائتلاف المقبل.