وزير العدل السوداني يكشف عن "نسختين" من الوثيقة الدستورية

القاهرة- (مصراوي):

كشف وزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري عن وجود نسختين من الوثيقة الدستورية، التي وقّع عليها المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قِوى الحرية والتغيير (المعارض) عليها الشهر الماضي.

وقال عبدالباري إن النسخة الأولى المُعتمدة تم تعديلها بموافقة الطرفين (المجلس العسكري والحرية والتغيير) لتصبح موادها (78) مادة بدلًا من (70) مادة، كان وُقِع عليها في 7 أغسطس الماضي، حسبما ذكر موقع "باج نيوز" السوداني.

وأضاف عبدالباري، متحدثًا أمام آلاف المتظاهرين المطالبين بمحاسبة رموز نظام البشير أمس الخميس، أنه أصدر فتوى تسمح للمجلس السيادي بتعيين رئيس للقضاء وكذلك النائب العام.

كان مئات السودانيين توجّهوا أمس الخميس في موكب احتجاجي إلى وزارة العدل وسط الخرطوم، دعت إليه قِوى الحرية والتغيير للمطالبة بالقصاص لضحايا فض الاعتصام، وتقديم رموز النظام المخلوع للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم خلال سنوات حكمهم.

وحمل المتظاهرون السودانيون الأعلام الوطنية، رافعين صور ضحايا التظاهرات ولافتات مطالبة بالقصاص لهم، مردّدين شعارات منادية بمحاسبة رموز نظام البشير، مثل "الدم للقتلة"، و"شهداءنا ما ماتو عايشين مع الثوار"، و"يا كيزان ما في حصانة.. إما المشنقة أو الزنزانة".

ودفع المُحتجون بمذكرة لوزير العدل شملت 4 مطالب لإنفاذ العدالة. وتمثّلت المطالب في "التعيين الفوري لرئيس القضاء والنائب العام، تكوين لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام، تقديم المسؤولين عن جريمة انقلاب الإنقاذ وجرائم الحرب والإبادة والقتل والتعذيب إلى المحاكمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السودانى المنهوبة".