3 شهود نفي وإحضار عملات أجنبية.. ما الجديد في محاكمة البشير؟

كتبت - إيمان محمود:
للمرة السادسة، وقف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في جلسة جديدة عُقدت اليوم السبت، بمعهد العلوم القضائية والقانونية، لمحاكمته في قضية الثراء غير المشروع والتعامل بالنقد الأجنبي بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

وشهدت الجلسة السادسة للمحاكمة، التي عقدت في “معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية أركويت شرقي الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة، وأدلى عدد من شهود النفي بأقوالهم أمام هيئة القضاء.

فيما كشفت مصادر لصحيفة "الصيحة" السودانية، عن مثول أحد أفراد الأمن الاقتصادي في الجلسة.

وقالت المصادر للصحيفة إن مثول فرد الأمن يأتي لإيضاح حقيقة الأموال التي سلمها الرئيس لطارق سر الختم وحقيقة الاتفاق بين الأمن الاقتصادي وشركات البترول والتعدين بتوصيل الدولار للمطاحن لاستيراد الدقيق.

واستمعت محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى ثلاثة شهود في إطار الدفاع عنه في تهم الفساد المنسوبة إليه، وكذلك قضية الأموال التي ضُبط في منزله عقب اعتقاله.

وتراجعت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عن طلبها باستدعاء ممثل عن قوات الدعم السريع كشاهد في القضية.

وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني البشير، في تصريحات بعد الجلسة، إن المحكمة استمعت حتى الآن إلى شهادة 9 من شهود الدفاع، وهناك شهادات إضافية، ستقدم في الجلسة المقبلة، لافتًا إلى أن الهيئة تعد مذكرة الدفاع.

وتوقع رئيس هيئة دفاع البشير، شطب بلاغ "الثراء الحرام" في مواجهة الرئيس الأسبق بحسب البينات المتوفرة.

وقال الطاهر، إنه مطمئن لسير القضية حتى الآن، وإن بينات الدفاع قوية، بجانب البينات المهزوزة التي تقدم بها الاتهام- بحسب قوله.

وذكر أنهم سيبررون للمحكمة أن جملة المبلغ الذي سُلّم للرئيس بطائرة خاصة قد صُرف في أوجه صحيحة ليس فيها أي مجال للاتهام، بحسب صحيفة الصيحة.

وقال "الرئيس ليس له علاقة بالعملة الأجنبية التي وُجدت في منزله"، مضيفًا: "صحيح أنها أدخلت لكنها لم تستخدم في عملية تبادُل بينها وبين عملة أجنبية، وبالتالي لم تقع أي جريمة خاصة بمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي".

واعتبر الطاهر، أن ذهاب قُضاة لاستجواب متهم في مقر حبسه منهج غير صحيح، ولذلك طلبوا سحب أقوال الرئيس، إلا أن المحكمة رفضت، وقال "ربما أرادت هيئة الاتهام أن يؤخذ الاعتراف خفية من الرئيس دون علم أحد محاميه".

ودعا الطاهر لعدم جر القضاء للخروج عن استقلاليته، وعاب على القضاة الخروج في موكب، وأكد أنه أمر لا يتماشى والسلطة القضائية أن يكون القضاء لحزب معين.

أقوال الشهود
شهدت جلسة اليوم إحضار المبلغ المضبوط في منزل البشير من بنك السودان المركزي إلى قاعة المحكمة، بناء على طلب هيئة الدفاع في الجلسة السابقة، وتبلغ قمته نحو 7 ملايين يورو.

ونفى الشاهد الأول خلال الجلسة، وهو وزير الدولة السابق برئاسة الجمهورية أبوبكر عوض حسين، علمه بمبلغ الـ25 مليون دولار التي استلمها البشير، ولا أين صرفت، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وبشأن المبالغ التي تبرع بها البشير لجهات عدة، منها وزارة الدفاع، قال الشاهد إن دفع مثل هذه المبالغ لأي جهة حكومية لا يمكن أن يتم إلا بإجراءات معروفة بالتوصية من رئاسة الجمهورية لوزارة المالية لتقوم بالإجراءات.

وأضاف أنه لا علم له بالمبلغ الذي دفعه الرئيس السوداني السابق لعدد من الجهات أو مصدرها.

من جهته، نفى الشاهد الثاني، وهو طارق عبد القادر شكري الضابط برتبة لواء في جهاز الأمن والمخابرات، علمه بأي دعم يقدمه البشير إلى مطاحن الدقيق، "لأنه لا توجد أية جهة بخلاف وزارة المالية تدعم الدقيق".

أما الشاهد الثالث، بدر الدين حسين الموظف بإدارة السياسات والبحوث والإحصاء في بنك السودان المركزي، فأوضح أن قوانين بنك السودان تمنع أي جهة من التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.

وقال إن دخول عملة صعبة للبلاد خارج البنك المركزي بشكل مخالف للوائح، يؤثر على وضع سياسات الدولة في التعامل مع النقد الأجنبي لتغييب المعلومة