"محاكمة القرن" بالجزائر: إعدام محتمل لقادة جيش ومخابرات سابقين وشقيق بوتفليقة

القاهرة – مصراوي:

خلف أبواب مغلقة أمام وسائل الإعلام غير الرسمية، بدأت اليوم الإثنين ما وصفت بأنها محاكمات القرن في الجزائر. حيث يواجه عدد من قيادات الجيش والمخابرات بجانب شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة اتهامات تصل عقوبات بعضها إلى الإعدام.

بعد احتجاجات أطاحت بالرئيس القعيد بوتفليقة في أبريل الماضي، أطلق اسم "العصابة" إعلاميًا على المقربين والمتحكمين في مصير الجزائر على مدار السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة، وألقت السلطات القبض على عدد كبير منهم ووجهت لهم اتهامات أبرزها "المؤامرة ضد الدولة" و"المساس بسلطة الجيش".

ومع رحيل بوتفليقة بات رئيس الأركان قايد صالح أقوى الشخصيات في الجزائر، وذلك وسط احتجاجات مستمرة -وإن هدأت حدتها- للمطالبة بتطهير السلطة من رجال النظام السابق وإبعاد الجيش عن السياسة.

لكن قايد صالح دعا لعقد انتخابات رئاسية جديدة في ديسمبر المقبل، في خطوة اعتبرها الحل الأفضل والدستوري للخروج من الأزمة في الجزائر.

محاكمة العصابة؟

بدأت اليوم الإثنين في مدينة البليدة البعيدة عن العاصمة الجزائر بحوالي 50 كيلو مترا، محاكمة عسكرية للفريق المتقاعد محمد مدين وهو القائد السابق لجهاز المخابرات، والسعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق، واللواء عقمان طرطاق مستشار سابق لرئيس الجمهورية، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال.

وبحسب وسائل محلية جزائرية، سيتم محاكمة وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار وابنه لطفي، وبلحمدين فريد، القائم بإدارة الشركة الجزائرية للصيدلة، غيابيا. والأسماء الأخيرة متهمة "بالتآمر" و"المساس بالنظام العمومي"، وصدرت بحقهم أوامر بتوقيفهم وتم إبلاغ الإنتربول يوم 6 يونيو الماضي.

وقالت صحيفة الشروق إن محيط المحكمة العسكرية بالبليدة شهد إجراءات أمنية مشددة حيث تعقد جلسات المحاكمة، التي وصفتها بمحاكمة "القرن".

كان قاضي التحقيق العسكري أمر يوم الأحد الماضي بإيداع كل من طرطاق ومدين والسعيد بوتفليقة السجن المؤقت بتهم "المسامس بسلطة الجيش" والمؤامرة ضد سلطات الدولة"، في حين تم إيداع لويزة حنون يو 9 مايو الماضل سجن البليدة بسبب نفس الاتهامات المذكورة.

الإعدام عقوبة محتملة

لفتت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية في نقلتها لخبر بدء المحاكمة صباح اليوم الإثنين، إلى أن المادة 284 من قانون القضاء العسكري توضح أن العقوبات في اتهامات التآمر ضد سلطة الجيش قد تصل إلى الإعدام في حال كان المتهمين من العسكريين الأعلى رتبة.

وتنص المادة على أن "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة و يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات".

وتوضح المادية أن المؤامرة هنا تقوم بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها... ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة".

كما تنص أيضًا أنه "إذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على أراضٍ أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام".

لم يوجه قاضي التحقيق بحسب صحيفة الشروق، تهما أخرى جديدة لكل من السعيد بوتفليقة، طرطاق وتوفيق، الذين تم توقيفهم في مايو الماضي، وذلك عند مواصلة التحقيق معهم.

وقرر الإبقاء على التهمتين المذكورتين سابقا، و"هما تهمتان ابتدائيتان بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب الصحيفة الجزائرية.