لماذا لم تُنقذ الحكومة البريطانية عملاق السياحة "توماس كوك" من الإفلاس؟

كتبت- رنا أسامة:

فسّرت وزيرة الأعمال البريطانية أندريا ليدسوم، سبب امتناع الحكومة البريطانية عن تقديم حزمة أموال لإنقاذ شركة "توماس كوك" من الإفلاس، قائلة إن "الحكومة رأت أن ذلك سيُهدر أموال دافعي الضرائب في تجارة لا تُلبي احتياجات عُملائها"، حسبما نقلت رويترز، الثلاثاء.

ومع توارد الكثير من الشائعات حيال هذا الأمر، قالت الوزيرة البريطانية لوسائل إعلام: "الحقيقة هي أن الـ 200 مليون جنيه التي كانت الشركة بحاجة إليها لتفادي الإفلاس، كانت ستكفيها لفترة قصيرة للغاية، لأسبوع أو لأسبوعين فقط".

وأضافت أن "الشركة كانت تحاول إيجاد أموال لخدمة دين بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني، لذلك فإن تقديم حزمة مساعدات كان سيكون مضيعة لأموال دافعي الضرائب".

وأشارت ليدسوم إلى أنها طلبت الحصول على مذكرة بشأن الأحداث التي سبقت انهيار الشركة، وذلك "فقط من أجل التأكد من حدوث أي خطأ، أو أي شيء كان يمكن القيام به بطريقة مختلفة لتفادي هذه الكارثة".

وأعلنت الشركة الرائدة في مجال السفر والسياحة منذ 178 عامًا إفلاسها رسميًا، أمس الاثنين، بعد فشلها في جمع الأموال اللازمة للإبقاء عليها، وسط انتقادات من عدم تدخّل الحكومة البريطانية لإنقاذ "توماس كوك" من الإفلاس.

وتقطّعت السبل بنحو 600 ألف سائح من عُملاء "توماس كوك" جراء الإفلاس، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، في أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة "فرانس برس".

كانت الشركة تسعى إلى الحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار)، بالإضافة إلى ضخ رأس مال جديد بقيمة 900 مليون جنيه استرليني كان قد أُعلِن عنه سابقًا. وذلك بعدما واجهت صعوبات سبّبها المنافسة من مواقع إلكترونية خاصة بالسفر وقلق المسافرين من ملف بريكست.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أنه "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تسفر المناقشات عن اتفاق بين المساهمين والممولين الجدد المُحتملين". وأضاف البيان "لذلك خلُص مجلس إدارة الشركة إلى أنّه ليس لديه خيار سوى اتّخاذ خطوات للدّخول في تصفية إلزاميّة بمفعول فوري".

وعند نشر بيانات المجموعة المالية في أبريل الماضي، ألقى رئيسها التنفيذي باللوم على بريكست، الذي أغرق ميزانية الشركة في الديون، وأدى إلى تكبّدها خسائر كبيرة، لأن الزبائن أجّلوا رحلاتهم مع عدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق فرانس برس.

وسجّلت أسهم الشركة، التي تدهورت في الأشهر الأخيرة ، مزيدًا من التراجع في بورصة لندن الجمعة الماضي. وخسر سهم الشركة 20 بالمائة من قيمته ليسجل 3.6 بنسات قبيل الإغلاق.

ويعمل في الشركة نحو 22 ألف شخص حول العالم ولديها أكثر من 20 مليون عميل. وتدير فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة.