إثيوبيا: إنجاز 68.3% من عمليات بناء سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية اكتمال عمليات بناء مشروع سد النهضة بنسبة 68.3 بالمائة حتى الآن، ليتم توليد الطاقة منه قريبًا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية الدكتور أبرهام بيلاي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن "بناء مشروع سد النهضة اكتمل بنسبة 68.3 بالمائة".

وأضاف أن "عمليات بناء وحدتيّ الطاقة رقم (9) و(10) لتوليد الطاقة من السد قبل الانتهاء منه بلغت منتصف الطريق، مع إنجاز 50 بالمائة من أعمالهما الإلكتروميكانيكية".

وذكر أنه سيتم توليد 15 ألف و670 ميجاوات كل ساعة، مُشيرًا إلى أن ارتفاع السد على الجانبين الأيمن والأيسر بلغ 145 مترًا.

ويُتوقع أن تبدأ اثنتان من توربيناته الـ16 بإنتاج الكهرباء العام الجاري، حسبما أعلنت السلطات الاثيوبية في وقت سابق.

كما أفاد المسؤول الإثيوبي باكتمال عمليات البناء بنسبة 96 بالمائة لـ "مجرى مائي" على يسار السد لتصريف المياه المُنطلقة منه.

كانت وزارة الموارد المائية والري تقدّمت بمقترح إلى المسؤولين في إثيوبيا، لإدارة وتشغيل سد النهضة وفقًا للمتغيرات والظروف الخاصة بالفيضان والجفاف.

وتضمن المُقترح 6 بنود أهمها، "إخطار مصر بحجم الملء والتخزين خلال سنوات الجفاف، ومواعيد صرف التفريغ والكمية المحددة، حتى لا تتأثر السدود الخلفية لسد النهضة في السودان أو السد العالي". لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح ووصفته بأنه "ضد سيادة إثيوبيا".

وشدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن استمرار التعثر في المفاوضات له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة عامة ومصر خاصة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، بما يضع على المجتمع الدولي مسؤولية للتوسط لحلول مرنة تضمن حقوق كل دولة.

وأُرجئ موعد إتمام السد 3 مرات منذ وُضِع حجر الأساس له في أبريل 2011،، حيث كان مُخططًا إتمام بنائه في غضون 5 سنوات ليُصبح جاهزًا في 2016، ثم أُرجئ موعد إنجازه إلى نهاية 2018، حتى مدّدت إثيوبيا الموعد الزمني المُحتمل لإكماله لـ4 سنوات إضافية ليخرج إلى النور في 2022.

تسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، بما قد يؤثر على حصة مصر المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضروري لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.

وفي وقت سابق، توقّعت الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.