انتخابات الرئاسة التونسية.. مرشح في السجن وآخر من وراء البحار

تونس - (د ب أ):

تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وضعا غير مألوف مع تقدم مرشحين اثنين الى الانتخابات الرئاسية دون أن يكون حاضرين في الحملات الانتخابية لوجود موانع قضائية.

وانقضت نصف المدة المخصصة للحملات الانتخابية دون أن يتمكن المرشح الرئاسي نبيل القروي، رجل الأعمال وقطب الإعلام المتهم في قضايا تبييض أموال وتهرب ضريبي، من أن يلتقي أنصاره بسبب تواجده في السجن.

وأوقفت الشرطة نبيل القروي، 56 عاما، قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية التي بدأت يوم الثاني من الشهر الجاري، بعد تحريك دعوى قضائية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد ضده.

ومع ذلك تنتشر صور القروي وهو يحضن امرأة مسنة على معلقات ضخمة بجانب مرشحين آخرين في مختلف المدن التونسية.

ويتهم أنصار القروي رئيس الحكومة يوسف الشاهد المرشح أيضا للانتخابات الرئاسية، بممارسة ضغوط على القضاء لإعاقة مرشحهم، وهو ما تنفيه الحكومة.

وعلى الرغم من الملاحقة القضائية، فقد حقق القروي 56 عاما، وحزبه الناشئ "قلب تونس" مفاجأة للأحزاب الكبرى بتصدره نوايا التصويت خلال الأربعة أشهر الأخيرة على التوالي لعمليات استطلاع الآراء.

وقال مصدر من إدارة الحملة الانتخابية للقروي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مرشحهم لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي التي يحظر القانون الانتخابي نشرها خلال هذه الفترة.

وعلى الجهة المقابلة يغيب رجل الأعمال سليم الرياحي المرشح للرئاسية والملاحق قضائيا أيضا عن الحملات الانتخابية بسبب تواجده خارج تونس.

وظهر الرياحي 47 عام، كسياسي بعد ثورة 2011 على رأس حزب الاتحاد الوطني الحر قبل أن يعلن إدماجه مع حزب حركة نداء تونس في أكتوبر 2018 وتولى منصب الامانة العامة حتى فبراير 2019.

وتعلقت بالرياحي قضايا فساد مالي وصدرت ضده قرارات بتجميد أمواله وممتلكاته وغادر تونس بعد إيقاف قرار منع سفره منذ نوفمبر 2018.

وفي أبريل الماضي أصدر القضاء بطاقة إيداع بالسجن ضده لوجود شبهة فساد مالي في قضية تقدمت بها أطراف ليبية.

وأطلق الرياحي "حركة الوطن الجديد" في فرنسا وشارك في مؤتمره التأسيسي الشعبي في تونس عبر تقنية "الهولوجرام".

كما أودع ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى هيئة الانتخابات عبر محاميه، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها في السباق الرئاسي بعد 2014.

ولا تملك هيئة الانتخابات أي سلطة بمنع المرشحين من المشاركة في السباق الرئاسي أو من ينوبهم في الحملات الانتخابية طالما لم تصدر أحكاما قضائية نهائية ضدهما.

وقال نبيل بافون رئيس الهيئة، إن هيئة الانتخابات لا ترى مانعا من إلقاء المرشحين لكلمة الى انصارهم ضمن مبدأ تكافئ الفرص، إذا سمح القضاء بذلك.

وترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أعقبت وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 تموز/يوليو الماضي، 26 مرشحا. فيما حدد يوم الاقتراع في 15 سبتمبر المقبل بينما تجري الانتخابات التشريعية يوم السادس من اكتوبر.

وهذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.