أخ غير شقيق لمحمد بن سلمان.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد؟

كتبت- رنا أسامة:

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مُنتصف ليلة الأحد، 3 أوامر ملكية تصدّرها تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة خلفًا للمهندس خالد الفالح، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويُمثّل الأمير عبدالعزيز (59 عامًا) أول وزير للطاقة من أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية؛ فهو الابن الرابع للملك سلمان، وشقيق الأمراء فهد، وأحمد، وسلطان، وفيصل، والأخ غير الشقيق لكلٍ من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والأمير تركي، والأمير نايف، والأمير بندر، والأمير راكان.

والشهر الماضي، صدر أمر ملكي بإنشاء وزارة للصناعة والموارد المعدنية منفصلة عن وزارة الطاقة الضخمة، وقبل ذلك القرار كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أنشئت عام 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

بحسب سيرته الذاتية المنشورة في صحف سعودية، نال الأمير عبدالعزيز درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران عام 1982، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها عام 1985.

تدرّج في مناصب عِدة داخل وزارة الطاقة في السعودية؛ إذ عُيّن وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في الوزارة عام 2017، وقبلها شغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومُساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995- 2004)، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 - 1995).

كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985 – 1987)، وفقًا للموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.

وترأس الفريق المُشكّل بوزارة البترول والثروة المعدنية، للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة "أرامكو" السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة، والقضايا المرفوعة ضد منظمة "أوبك".

كما تولى رئاسة الفريق المُشكّل من وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "أرامكو" السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المُكلّف بتحديث الاستراتيجية.

علاوة على ذلك، لعب دورًا في إنجاز أول استراتيجية أقرّتها منظمة "أوبك" في مؤتمر أوبك الوزاري عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء بـ"أوبك" لإعداد استراتيجيتها للمدى الطويل.

وإلى جانب منصبه وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، فإن الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

كما أعدّ تصورًا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية، بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز.

وساهم في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ من خلال بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وتولّ الأمير السعودي رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي، الذي جاء بمبادرة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000.

وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي، وكذلك اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. الأمر الذي أدى إلى إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، اُفتتح عام 2005، وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ (88) دولة في الرياض عام 2011.

وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة.

ويرأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أنه الرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية، وعضو مجلس الإدارة والمشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.