المحكمة العليا في الهند تأمر بمراجعة جميع القيود المفروضة في كشمير

نيودلهي- (د ب أ):

أصدرت المحكمة العليا في الهند اليوم الجمعة قرارا يقضي بمراجعة جميع القيود التي فرضت في الشطر الهندي من إقليم كشمير، والتي تشمل تعليق خدمات الإنترنت.

ووجهت المحكمة انتقادا شديدا للحكومة، وأشارت إلى أن مثل هذه القيود ليس لها مايبررها، وتمثل إساءة لاستغلال السلطة.

وألغت الحكومة الاتحادية في الهند، برئاسة ناريندرا مودي، في الخامس من آب/أغسطس وضع الحكم شبه الذاتي الذي كان يتمتع به القسم الهندي من كشمير، ذي الأغلبية المسلمة، وفرضت قيودا على التنقل والاتصالات والتجمعات، تحسبا لأي رد فعل غاضب.

وتم تخفيف العديد من القيود، بما في ذلك حواجز التفتيش وخدمات الهاتف منذ ذلك الحين، لكن خدمة الإنترنت ما زالت معلقة وما زال المئات من الساسة قيد الاحتجاز.

وأمرت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة بي في رامانا، إدارة كشمير بإعادة النظر في جميع الأوامر الخاصة بفرض القيود، في غضون أسبوع، حسبما ذكرت المحامية فريندا جروفر التي أقامت دعوى طعن ضد القيود نيابة عن الصحفية أنورادا باسين.

وذكرت جروفر أن المحكمة تعتقد أن قطع خدمة الإنترنت نال من حرية الصحافة التي تعد جزءا من حرية التعبير.

وقالت المحكمة، بحسب قناة "إن دي تي في" التليفزيونية، إن "تعليق حرية التنقل والإنترنت والحريات الأساسية لا يمكن أن يكون ممارسة جزافية للسلطة"، وأكدت أن "مجرد التعبير عن المعارضة أو الاختلاف مع قرار حكومي لا يمكن أن يكون سببا لقطع خدمات الإنترنت".

وذكرت باسين أن هذه الأوامر لا تعني التخفيف الفوري للقيود، مضيفة أن الأمر متروك للسلطات كي تتخذ قرارا في هذا الشأن، إلا أنها تأمل في "تخفيف تام" للقيود، وهو الأمر المحتمل أن يحدث بحلول الجلسة المقبلة للمحكمة الأسبوع المقبل.