هايتي تحيي بمرارة ذكرى مرور 10 سنوات على "الزلزال المدمر"

بورت-أو-برنس- (أ ف ب):

تحيي هايتي، الأحد، ذكرى مقتل أكثر من 200 ألف شخص في زلزال ضرب في 12 يناير 2010 العاصمة ومحيطها، حيث يسود شعور بالمرارة بسبب الإخفاق في إعادة الإعمار وإحلال الاستقرار السياسي.

وكان الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حول خلال 35 ثانية العاصمة بور-أو-برانس ومدن غريسييه وليوغان وجاكميل إلى حقول من الدمار. وأدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص وجرح 300 ألف آخرين.

وأصبح أكثر من مليون ونصف مليون هايتي بلا مأوى بسبب الزلزال الذي وضع السلطات والأسرة الإنسانية الدولية أمام التحدي الهائل الذي يتمثل بإعادة الإعمار في بلد ليس لديه وثائق ملكية ولا قواعد بناء.

وقال الخبير الاقتصادي الهايتي كسينر فاريل: "إنه عقد ضائع، ضائع بالكامل". وأضاف "لم تتم إعادة إعمار العاصمة لكن الإدارة السيئة لا تتعلق بالسلطات المحلية فقط"، موضحا أنه "على الصعيد الدولي لم نر آلية إدارة للمساعدة تتيح للبلاد الاستفادة منها".

وما يزيد من شعور الناجين بالمرارة استحالة كشف مسار مليارات الدولارات من المساعدات التي وعد المانحون الدوليون بتقديمها في الأسابيع التي تلت الزلزال، وهم بذلك ما زالوا تحت رحمة كارثة لم تتم معالجة نتائجها.

في "المربع الأول"

قال كيسنر فاريل بأسف "بعد عشر سنوات نرى تركزا أكبر للسكان في المدن الكبيرة، وإذا حدث زلزال مماثل فسيحدث الأمر نفسه لأن معظم البيوت التي أعيد بناؤها لم تخضع لمراقبة"، معتبرا أنه "لم تتم إعادة تأسيس البلاد ونجد أنفسنا في المربع الأول".

وانهار مئات الآلاف من المساكن والمباني الإدارية والمدارس في الزلزال الذي دمر أيضا ستين بالمئة من النظام الصحي الهايتي.

وبعد 10 سنوات لم ينته بعد ترميم أكبر مستشفى في البلاد بينما ما زال لا يمكن الاستغناء عن عمل المنظمات غير الحكومية للتعويض عن تقصير الدولة.

وقالت ساندرا لامارك رئيسة بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في هايتي "غداة الزلزال عالجنا كل ما يتعلق بالجروح بما أن عدد المصابين كان هائلا".

وأضافت أن "ما نلاحظه اليوم هو أنه تمت إعادة فتح المستشفى المتخصص في هذا المجال. لكن سبب الجروح ليس واحدا، فأكثر من خمسين بالمئة من الجرحى الذين نستقبلهم الآن يعالجون من إصابات بالرصاص".

أزمة اجتماعية سياسية حادة

يضاف إلى عدم تمكنها من مواجهة تحدي إعادة الإعمار خلال 10 سنوات، غرقت هايتي في أزمة اجتماعية سياسية حادة، تهز السكان وتمنعهم من الحداد.

فصيف 2018، أيقظت فضائح فساد تورط فيها الرئيس الحالي جوفينيل مويز وكل الحكومات التي تعاقبت منذ الزلزال، وعي المواطنين في بلد يعيش أغلب سكانه الشباب بلا آفاق عمل ويواجهون غيابا متزايدا للأمن بسبب النزاعات بين العصابات المسلحة.

وتضاعفت التظاهرات ضد السلطة في مدن البلاد إلى درجة أنها شلت النشاط بين سبتمبر وديسمبر 2019.

وعلى مر عقد، تفاقم ضعف الدولة الهايتية الذي بدا واضحا على الساحة الدولية بعد الزلزال.

وبما أن الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر لم تنظم، تنتهي صلاحيات البرلمان الهايتي الإثنين. وبذلك سيتمكن رئيس الدولة الذي يثير كراهية معارضيه وجزء كبير من المجتمع المدني، من الحكم بمراسيم.