الخارجية المصرية ترفض البيان التركي بشأن "لجنة باب اللوق الإخوانية"

كتب - محمد صفوت:

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، عن رفض مصر "جملةً وتفصيلاً" ما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا، والتصريحات الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بشأن اللجنة الإلكترونية الإعلامية التي جرى ضبطها في منطقة باب اللوق بالقاهرة.

وكانت وزارة الخارجية التركية أدانت، في بيان الأربعاء، ضبط موظفي مكتب "وكالة الأناضول" في القاهرة، وقالت إنها تنتظر الإفراج عنهم فورًا. ووصفت مداهمة قوات الأمن للمكتب بالـ"تضييق والترهيب" ضد الصحافة التركية. في حين دانت الرئاسة التركية ما وصفته بالـ"ممارسات العدائية" ضد الإعلام التركي، في بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن اللجنة الإلكترونية الإعلامية التركية المضبوطة غير شرعية، وعملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعيًا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة.

وأضاف حافظ أنه كان أولىَ بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالميًا في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩، حيث تم على سبيل المثال - وليس الحصر - إلغاء تصاريح ما يقرب من ٦٨٢ صحفي في تركيا خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠١٩، وفقًا للعديد من التقارير ذات الصلة.

واستدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، حسبما أفادت قناة "تي آر تي" التركية، الأربعاء. وقالت الخارجية التركية إن ذلك يأتي على خلفية مزاعم تُفيد بتوقيف السلطات المصرية لموظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة.

اقرأ أيضًا: شوّهوا صورة البلاد.. ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق