الصين وبورما توقعان على اتفاقيات اقتصادية ضخمة

بكين- (أ ف ب):

وقّعت الصين وبورما على عشرات الاتفاقيات الضخمة في مجال البنى التحتية والتجارة بعد اجتماع جرى السبت بين الرئيس الصيني شي جينبينغ وأونغ سان سو تشي التي فقدت مكانتها كرمز للدفاع عن حقوق الإنسان، في وقت تؤكّد بكين على دعمها الحكومة التي تواجه انتقادات لطريقة تعاملها مع مسلمي الروهينغا.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى العاصمة البورمية بينما ابتعد المستثمرون الغربيون عن البلاد على خلفية أزمة الروهينغا.

في 2017، أجبر نحو 740 ألفًا من الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش إثر حملة القمع العسكرية التي استهدفت هذه الأقلية المسلمة بمعظمها ووصفها محققون من الأمم المتحدة بالإبادة.

ووقفت بكين بقوّة إلى جانب بورما رغم الإدانات التي تعرّضت لها الأخيرة وباتت حاليًا أكبر مستثمر فيها وسط شكوك بشأن طموحاتها.

وتم السبت التوقيع على أكثر من 30 اتفاقًا في اليوم الثاني والأخير من زيارة شي، في وقت جلس الرئيس الصيني مقابل سو تشي بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

ولم تصدر الكثير من التفاصيل بشأن قيمة الاتفاقيات البالغ عددها 33، لكنها شملت امتيازاً واتفاق شراكة لإدارة ميناء ومنطقة اقتصادية بقيمة 1,3 مليار دولار.

وصدرت كذلك رسالة نوايا "لمشروع تطوير حضري جديد" في رانغون، كبرى المدن البورمية ودراسات جدوى لبناء خطوط للسكك الحديد.

ويتمثل الهدف بفتح "الممر الاقتصادي بين الصين وبورما" وهو عبارة عن شبكة من البنى التحتية تمتد من المنطقة الداخلية في جنوب الصين إلى ولاية راخين في غرب بورما والتي من شأنها أن تشكل البوابة التي لطالما انتظرتها بكين إلى المحيط الهندي.

وجاء حفل التوقيع وسط اجتماعات عقدها الرئيس الصيني مع سو تشي وقائد الجيش البورمي مين أونغ هلاينغ، المتهم بالوقوف وراء الحملة الأمنية ضد الروهينغا.

مع بكين "حتى نهاية العالم"

وبعد وصوله الجمعة، وصف شي الزيارة بأنها "لحظة تاريخية" بالنسبة للعلاقات بين البلدين الجارين، وفق ما نقلت عنه صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" البورمية الحكومية.

وأشار كذلك إلى مسألة "عدم الإنصاف وعدم المساواة في العلاقات الدولية"، في تصريحات قد تفسّر على أنها انتقاد للولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على قائد الجيش البورمي.

وأفادت سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي انهارت سمعتها في الغرب بسبب دفاعها عن حملة الجيش الأمنية ضد الروهينغا، أن بلدها سيقف على الدوام إلى جانب الصين.

وقالت خلال احتفال في وقت متأخر الجمعة "من الواضح أنه لا يوجد أي خيار لدولة مجاورة سوى الوقوف معًا (إلى جانب بكين) حتى نهاية العالم".

ولا تزال الصين تعد حليفًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لجارتها في جنوب شرق آسيا، إذ تملك حق الفيتو القادرة من خلاله على حماية الحكومة البورمية في مجلس الأمن الدولي.

وتزداد المخاطر في وقت تستعد أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار قرارها الأسبوع المقبل بشأن إن كان من الضروري اتّخاذ "إجراءات عاجلة" ضد بورما في إطار شكوى بشأن الإبادة يتم النظر فيها في لاهاي.

ويعم شعور متزايد بعدم الثقة بطموحات بكين في أوساط المشككين في مدى استفادة الشعب من العائدات الاقتصادية للاستثمارات الصينية ومدى صلة الصين بالمجموعات المتمردة التي تحارب القوات الحكومية في مناطق حدودية.

وقال ثو واي، زعيم الحزب الديموقراطي الذي كان بين 17 حزبًا سياسيًا بورميًا، حضروا احتفالات الجمعة "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لبلدنا (...) يعتقدون أن الصين تستغل" بورما.

وبدا الغضب جليًا من خلال تظاهرة تمت الدعوة إليها للخروج بعد ظهر السبت في رانغون حيث يتوقع أن يحتج المشاركون على أي خطة لاستئناف بناء سدّ ضخم مثير للجدل تدعمه الصين ويفترض أن ينتج 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.

عُلق العمل بمشروع ميستون الذي يكلّف 3,6 مليارات دولار في 2011 على خلفية لانتقادات الواسعة له في أنحاء البلاد.

ويعد ذلك إهانة شخصية لشي، الذي وقّع الاتفاق بشأن المشروع في 2009 مع السلطات العسكرية التي كانت تحكم بورما آنذاك عندما كان هو نائبًا للرئيس الصيني.