شكري ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان هاتفيًا "صفقة القرن"

كتب - محمد صفوت

بحث وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، مساء اليوم الأربعاء، تطورات القضية الفلسطينية في اعقاب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي، مساء اليوم، في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تركز على التشاور حول الخطة الأمريكية للسلام والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالاً بالرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف حافظ أنه تم كذلك بحث آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية.

وأكدا رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات رئيس فرنسا الأخيرة في هذا الصدد.
وركز الوزيران على أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك على الارتقاء بها واستمرار التشاور على أرضية الرؤية المشتركة فيما بين البلدين إزاء مختلف القضايا.

واتفقا على أن يعقدا اجتماعًا في وقت قريب لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وبموجب الخطة المقترحة ستعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفي المقابل توافق إسرائيل على تجميد الأنشطة الاستيطانية لمدة أربع سنوات بينما يتم التفاوض بشأن الدولة الفلسطينية.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، أمس الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.