تغير المناخ: كورونا ليس "الوحش الذي يحمل نبوءة قيام الساعة"

باريس- (بي بي سي):

أثار التفشي غير المسبوق لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حالة من الرعب وعدم التصديق، أسرف معها الكثيرون في العجب من مدى "هشاشة" العالم المتقدم أمام ما فرضه على الجميع فيروس لا يُرى بالعين المجردة، وانعكس ذلك في كم هائلٍ من المنشورات التي تحذر من اقتراب النهاية، وتجتهد لليِّ عنق النصوص الدينية للخلوص إلى أن الوباء ليس إلا علامة أخرى من علامات اقتراب يوم القيامة الذي تحدثت عنه تلك النصوص.

وربما يكفي الاحتكام لمحرك البحث، غوغل، للتأكد من أن عاصفة التنبؤات لم تقف عند حدود البلاد العربية؛ إذ راجت آلاف النبوءات التي ربطت الوباء بوشوك نهاية العالم في الدول الغربية، ولم ينج من الترويج للنبوءات، سواء المنذرة منها بوشوك نهاية العالم أو المبشرة بوشوك انتهاء الوباء، بعض نجومه، ومنهم نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، التي لفتت نظر الملايين لنبوءة للروحانية، سيلفيا براون، بتفشي وباء يصيب الجهاز التنفسي بحلول عام 2020، وردت في كتابها المعنون "نهاية الأيام"، وربما لا حاجة للقول إن تغريدة كارداشيان، التي شوركت آلاف المرات، قفزت بالكتاب ليتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا على منصة أمازون.

وفي مصر، التي حلت ضمن الدول الأكثر بحثاً عما إذا كان هذا الفيروس هو إحدى علامات يوم القيامة، على غوغل، استشهد البعض بحديث منسوب للنبي محمد للتأكيد على أن نهاية العالم قد اقتربت.

ويبدو أن انتشار تداول الحديث، الذي يشير إلى كثرة عدد الوفيات الناتجة عن تفشي أحد الأوبئة كأحد علامات قيام الساعة، قد دفع دار الإفتاء المصرية إلى الرد على مروجي هذا الزعم بالقول إن "الدين لا ينظر متى تقوم الساعة وعندما غيَّب الله عنا قيام الساعة أمرنا أن نديم العمل لا أن ننتظر الساعة".

والحقيقة أننا لسنا بصدد التأمل في النزعة الماورائية التي يجنح إليها الكثيرون في مواجهة وعورة الواقع، ولكن المثير للدهشة أننا محاطون بحقائق، قد تنذر بنهاية العالم كما نعرفه، لم تجد طريقها إلى انتباه جمهور المبشرين بالقيامة.

"الوحش الكامن"

إن كان بعض المنذرين بالقيامة قد استخدم ظاهرة تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وموجات حارة قاتلة، بوصفها "علامةً من علامات الساعة"، للترويج لفكرة ما، فالحقائق المتعلقة بالظاهرة تحمل بالفعل ما يشير إلى قيامة منطقة الشرق الأوسط كما نعرفها، وتنذر بانقلاب خارطة العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في غضون عقودٍ قليلة، ما لم يتم التصدي لها بجهود عالمية ربما تفوق تلك التي لم تزل تُبذل لاحتواء وباء الكورونا.

فإذا كنتَ أحد من اعتادوا تجاهل سؤال فيسبوك، الذي يظهر أعلي حائطك الأزرق كلما دلفت إليه، حول تغير المناخ؛ فإليك بعض الحقائق التي تثبت أن الظاهرة أكثر جدارة لأن تكون هي الوحش الذي يحمل نبوءة النهاية وليس فيروس كورونا.

"بؤر الاضطراب الأكثر هشاشة"

تعد منطقة الشرق الأوسط الأكثر تضرراً في العالم من ظاهرة تغير المناخ، ويتوقع خبراء أمميون أن تؤدي موجات من الجفاف والتصحر إلى تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وتناقص منسوب مياه الأنهار وتزايد الصراعات على الموارد، ما ينذر بإجبار ما قد يصل لعشرة ملايين شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مغادرة مساكنهم والنزوح لأماكن أخرى في المنطقة التي تعد الأكثر تقلبا في العالم، خلال العقد القادم، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وترى الخبيرة الاستراتيجية بمركز المناخ والأمن في واشنطن، شيري غودمان، أن تغير المناخ من شأنه أن يفاقم من الصراعات، التي تعصف بدول الشرق الأوسط، ويزيد من الاضطرابات الداخلية فيها، وتستدل غودمان بما حدث في سوريا قبيل عام 2011؛ بالقول إن دراسة أعدها المركز خلصت إلى أن موجة الجفاف التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة بين عامي 2006 و 2011، وما تبعها من أضرار على المحاصيل والمزارعين ومربي الماشية، كانت سبباً رئيسياً في هجرة نحو مليون ونصف مليون شخص إلى المدن الكبرى، حيث شكلوا حزاما سكانيا، أصبح لاحقاً أهم مناطق الثورة.

وتربط الدراسة، الصادرة عام 2013، بين إخفاق بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتصدي لموجات الجفاف والتصحر ونقص إمدادات الطاقة وبين اندلاع ثورات ما يسمي بالربيع العربي.

حروب المياه

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر جفافاً على كوكب الأرض؛ إذ يسكنها نحو 6 في المئة من سكان العالم ، ولكنها تحظى بأقل من 2 في المئة من إمدادات المياه المتجددة فيه، وفقًا للبنك الدولي.

وتقع 12 دولة عربية في قائمة أكثر دول العالم فقراً في موارد المياه، بينها الجزائر والبحرين والكويت والأردن وقطر والسعودية والإمارات واليمن.

ويلفت عمرو سليم، الباحث في الدراسات الإفريقية، إلى حقيقة ما قد تسببه ندرة المياه، بوصفها أحد النتائج الأكثر تأثيرا لظاهرة تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط، بالإشارة إلى الصراعات العنيفة التي اندلعت بين المزارعين في اليمن بسبب انخفاض كميات المياه في الآبار الجوفية وصعوبة الحصول عليها.

ويضيف سليم أن "مخزون المياه الصالحة للشرب في ليبيا قد انخفض من حوالي 149 إلي 101 قناة توزيع مياه، نتيجة تعرضها للتدمير بفعل التوترات الأمنية، ما جعل الأمم المتحدة تحذر من استخدام المياه كسلاح للصراع بين الأطراف المتقاتلة هناك". ويحذر سليم من أن معدل الإجهاد المائي في العراق قد بلغ 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، مضيفاً أن المؤشر العالمي يتوقع جفاف نهري دجلة والفرات تماما، بحلول عام 2040.

ويحيلنا سليم إلى بيانات البنك الدولي التي تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد أكثر مناطق العالم توتراً في ما يخص الاستخدام غير المستدام للمياه، فنحو 82 في المئة من المياه بتلك المنطقة لا يُفاد منها بالشكل الفعال، بالرغم من تحديات النمو السكاني المتزايدة.

ويتوقع البنك الدولي أن تشهد المنطقة أكبر خسائر اقتصادية بسبب ندرة المياه المرتبطة بتغير المناخ، ويقدرها بما يتراوح بين 6 - 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.

تغير المناخ يزيد من الفقر المائي. الآثار الاقتصادية المتوقعة بحلول عام 2050. الأثر الاقتصادي المتوقع بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تساوي إنتاجية المياه الإجمالية في المنطقة، المهددة بالفيضانات والجفاف، إلا نحو نصف المتوسط العالمي.

وفي حين يرجِّح الباحث عمرو سليم احتمالية اندلاع "حروب المياه" في المنطقة في المستقبل القريب، تعتبر الخبيرة الاستراتيجية بمركز المناخ والأمن في واشنطن، شيري غودمان، فرضية اندلاع حروب مسلحة بين دول المنطقة بسبب المياه "أمرا مستبعدا، والإيمان بحتمية حدوثه يحمل قدرا من المبالغة"، ولكنها مع ذلك تلفت إلى الأزمة الراهنة بين مصر والسودان من جانب وأثيوبيا من جانب آخر بسبب بناء الأخيرة لسد النهضة، وتؤكد على ضرورة التركيز على تلك المنطقة بوصفها "الأكثر عرضة لما يسمى بحروب المياه".

"الشتات"

وتلفت غودمان إلى أن نحو 60 في المئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق شديدة الإجهاد المائي، وتؤكد أن ما يفاقم أزمة الإجهاد المائي في مصر ليس بناء أثيوبيا لسد النهضة، وإنما ارتفاع مستوى سطح البحر واحتمالية غرق مساحات شاسعة من دلتا النيل، تضم مدينة الإسكندرية التي يتجاوز تعداد سكانها خمسة ملايين شخص، ويشكل ناتجها الصناعي نحو 40 في المائة من إجمالي الناتج الصناعي المصري.

والحقيقة أن ارتفاع مستوى سطح البحر، الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري، يهدد بنتائج كارثية على جميع المناطق الساحلية المنخفضة في العالم.

وترجح دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، العام الماضي، ارتفاع مستوى سطح البحر لأكثر من مترين؛ ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ 1.79 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة ليبيا كاملة.

في حين تشير توقعات منظمة المناخ المركزية إلى تضرر نحو 190 مليون شخص حول العالم يعيشون في المناطق الساحلية المعرضة لخطر الغرق بحلول عام 2100.

ولمقاربة مدى فداحة تحقق هذا السيناريو على دول العالم المختلفة، يقول البروفيسور جوناثان بامبر من جامعة بريستول إن "أزمة الحرب في سوريا أدت إلى نزوح نحو مليون لاجئ إلى أوروبا، وهو عدد أقل بنحو 200 مرة من عدد الأشخاص الذين سيتم تهجيرهم حال ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 2 متر".

وبسبب مواقع جميع دول شمال إفريقيا والخليج وإيران المطلة على سواحل الخليج والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب، تعد تلك الدول أكثر عرضة لخطر الفيضانات بما تحمله من عواقب كارثية على البنى التحتية والسكان والزراعة وإمدادات المياه العذبة والأمن الغذائي، ناهيك عن الخسائر الحضارية التي ستمتد إلى طي بعض أبرز المعالم التاريخية التي نعرفها في جوف البحر.

"مدن أشباح"

في مؤتمرها للتغير المناخي، الذي عقد في مدريد نهاية العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن العقد الفائت هو العقد الأشد حرارة في التاريخ، وأن عام 2019، الذي شهد العديد من الكوارث الطبيعية، يسجل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة درجات استثنائية، تبعها ذوبان للجليد، وارتفاع قياسي لمستويات البحار في الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية.

وبطبيعة الحال، حصلت دول الشرق الأوسط على نصيبها من درجات الحرارة القصوى، وشهدت عدة دول في المنطقة موجات حارة غير مسبوقة، كتلك التي أودت بحياة 60 شخصاً في مصر عام 2015.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميا، ترتفع معدلات الرطوبة، ما يعني تعرض الملايين من الأشخاص حول العالم لخطر الإجهاد الحراري.

ويقيس العلماء درجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة المصاحبة بمقياس يسمى "درجة حرارة المصباح الرطب"، وتبلغ أعلى درجة قد يحتملها الجسد البشري على هذا المقياس 35 درجة، إذ يعجز الجسم البشري، حال تجاوزها، عن تبريد نفسه عن طريق إفراز العرق، ما ينذر بتوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل ثم الموت في غضون بضع ساعات.

وتشير دراسة نُشرت في مجلة NATURE عام 2015، إلى أن عددا من المدن الساحلية المنخفضة، بما فيها أبو ظبي ودبي والدوحة والظهران السعودية وبندر عباس الإيرانية، تعد الأكثر عرضة لخطر تجاوز درجات حرارة المصباح الرطب سقف ما يحتمله الجسم البشري، في غضون بضعة عقود، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وربما كان تخيل تلك المدن وقد استحالت مدنَ أشباح تصفّر فيها الريح أمراً عصياً على ورود الخاطر، قبل مرأى ما فعله تفشي وباء الكورونا في مدنٍ أكثر تطورا وازدحاما بالسكان. ولكن الحقيقة أن جُل ما شهده العالم مؤخرا من كوارث طبيعية، بدءاً من الفيضانات وانتهاءً بحرائق الغابات، مرورا بتفشي الأمراض المدارية والضغط على قطاعات الطاقة والمياه، ليس إلا جانبا من النتائج الكارثية لظاهرة الاحتباس الحراري.

وتفيد إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 166 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب موجات الحر، خلال الفترة ما بين عامي 1998 و 2017، بما في ذلك نحو 70 ألفا قضوا خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا عام 2003.

وبحسب المنظمة، زاد عدد الأشخاص المعرضين لموجات الحر الشديد بين عامي 2000 و 2016 بمقدار 125 مليون شخص بسبب تغير المناخ.

وربما ليس أدل على العواقب الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع درجات الحرارة من النظر فيما أحدثه فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القادم لعام 2022، وما تكبدته الدولة الخليجية من كُلفة اقتصادية ضخمة لاستحداث أنظمة تبريد متطورة حولت ملاعبها المفتوحة إلى فقاعات يمكن التحكم في درجة حرارتها. ومع ذلك لم تفلح قطر في النجاة من انتقادات واتهامات الإساءة للعمال في بناء الملاعب، الذين خلصت دراسة أجريت صيف عام 2019، إلى أن ثلثهم عانوا من hyperthermia أو الحُمى في وقت ما خلال نوبات العمل، وهي حالة صحية خطيرة تتجاوز خلالها درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية، ما اضطر قطر إلى إدخال قوانين تحظر العمل في الأماكن المفتوحة، بدءاً من شهر يونيو، وحتى نهاية أغسطس، خلال الفترة ما بين الحادية عشرة والنصف صباحا والثالثة عصراً.

ولكن المثير أن التوسع في استخدام التكييفات وأنظمة التبريد يزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، فيما يبدو كحلقة مفرغة تسعى داخلها العديد من الدول العربية للتكيف مع الظاهرة، عبر استخدام تقنيات تفاقم من تداعياتها على المدى الطويل.

"نهاية عصر النفط وتحديات الطاقة"

خفض تفشي فيروس كورونا الاستهلاك اليومي من النفط الخام بمقدار الثلث هذا العام، ودفعت زيادة استخدام السيارات الكهربائية والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة الكثير من الخبراء للتنبوء بوشوك نهاية عصر النفط في العالم العربي. وعلى الرغم من أن ذلك قد يمثل نبأً سار للكوكب، إلا أن تداعياته الاقتصادية على الدول العربية قد تكون كارثية، خاصة إذا عرفنا حقيقة أن 80 في المئة من نمو الطاقة المتجددة غير المائية قد تركز في أربع دول فقط، وأن الطاقة المولدة من مصادر متجددة مثلت 6 في المئة فقط من إجمالي سعة إنتاج الطاقة.

ومع ذلك، تشير إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن ثمة اتجاها نحو تقليل الاعتماد على النفط، والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ إذ استثمرت دول المنطقة 11 مليار دولار أمريكي في مصادر الطاقة المتجددة عام 2016، مقارنة بمليار و200 مليون دولار عام 2008، بزيادة تقترب من تسعة أضعاف خلال ثماني سنوات فقط.

وشهد العامان الماضيان بدء تشغيل بعض أضخم محطات الطاقة الشمسية في عدد من الدول التي تتجه للاستثمار، بكثافة، في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك المغرب والجزائر ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وترى الخبيرة الاستراتيجية بمركز المناخ والأمن في واشنطن، شيري غودمان، أن ثمة تقدما كبيرا فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على النفط والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة في الدول العربية، ولكن البيانات الواردة من وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن 2 في المئة فقط من إنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط، عام 2018، جاء من محطات توليد الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح.

ومع ذلك، تصر غودمان على أن "تحديات التحول للطاقة المتجددة قابلة للمواجهة، ولكنها تتطلب العمل بشكل جماعي لتقليل الانبعاثات، وهو ما يتطلب جهدا سياسيا أكبر من ذلك اللازم للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة".

واللافت أن المنطقة تمتلك إمكانيات هائلة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، ولكن الصراعات والاضطرابات التي تعتري بعض دولها تضع تحديات هائلة على كاهل الحكومات لتنفيذ خططها في هذا الصدد، كما هو الحال في العراق، الذي شهد تظاهرات عدة بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي، في الوقت الذي تشكل فيه أنظمة النقل المتهالكة والاضطراب السياسي، الذي يصعب اجتذاب الاستثمار الأجنبي اللازم لبناء محطات الطاقة المتجددة، تحديا ضخما لخطة الحكومة الطامحة لإنتاج 10 في المئة من الطاقة التي تحتاجها البلاد، بحلول عام 2028.

وجملة القول إن كل ما تقدم من حقائق لا يرمي لإثارة فزعك من الصورة القاتمة التي قد تحملها ظاهرة التغير المناخي لمستقبل المنطقة، بقدر ما يستهدف وضعك في صورة ما يستطيع ذلك "الوحش الكامن" أن يحدثه من تداعيات.

فإذا كنت أحد من أثارت سخريتهم كل هذه العصبية في خطابات الناشطة السويدية الشابة، غريتا تونبرغ، أو أولئك الذين عجبوا من كل هذه الجلبة التي أحدثتها المظاهرات الحاشدة لتغير المناخ في العالم الغربي، فربما تجد فيما تقدم ما يكفي لتبديد العجب.