رغم معارضة واشنطن.. معاهدة حظر النووي تدخل حيز التنفيذ

وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) بلغ 50، ما يعني دخولها حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.

وأكدت المنظمة العالمية أمس السبت أن هندوراس أصبحت الدولة الـ50 الموقعة على المعاهدة المتوقع دخولها حيّز التنفيذ اعتبارا من 22 يناير القادم.

وأشاد الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش بالدول الـ50، مُرحبًا بإسهام المجتمع المدني في التفاوض على المعاهدة وتمريرها، حسبما صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

ولفت جوتيريش إلى أن المعاهدة تمثل "التزاما ملموسا بالتخلص من السلاح النووي بالكامل، وهذا ما لا يزال على سلم أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح"، مشيرا إلى أن بدء سريان المعاهدة يمثل ذروة للجهود العالمية الرامية إلى لفت الاهتمام إلى العواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام أي أسلحة نووية.

وأعلنت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، بياتريس فين، أن الدول الموقعة على الاتفاق "أظهرت الزعامة الحقيقية في اعتماد قواعد دولية جديدة قاضية بأن الأسلحة النووية ليست غير أخلاقية فقحسب بل وغير قانونية".

وتتعهد الدول الموقعة على المعاهدة بعد دخولها حيز التنفيذ بأنها، مهما كانت الظروف، لن تطور وتجرب وتنتج وتخزن الأسلحة النووية أو أي أجهزة متفجرة نووية ولن تسلمها إلى أطراف أخرى.

في غضون ذلك، أبدت الولايات المتحدة، في رسالة إلى الدول الـ50 الموقعة، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنها حصلت على نسخة منها، معارضتها الشديدة للمعاهدة الجديدة.

ووصفت الأمر، في الرسالة، بأنه "خطأ استراتيجي"، داعية تلك الدول إلى إعادة النظر في قرارها.

وتنص الرسالة على أن القوى النووية الأصلية الخمس (وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وحلفاء واشنطن في حلف الناتو "موحدون في معارضتهم للعواقب السلبية المحتملة للمعاهدة".

كما حذّرت من أن المعاهدة الجديدة تشكل خطرا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تم إبرامها في عام 1968 وتهدد قدرة العالم على العمل معا في سبيل الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وشددت الولايات المتحدة في الرسالة على أن "TPNW كانت وستظل تثير خلافات داخل المجتمع الدولي وتهدد بزيادة الخلافات المتعلقة بالآليات القائمة لعدم الانتشار ونزع السلاح والتي تشكل السبيل الواقعي الوحيد لإحراز تقدم بناء على التوافق".