وزير الداخلية الألماني يدافع عن المقترحات الجديدة للمفوضية الأوروبية بشأن الهجرة

برلين - (د ب أ):

دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن المقترحات الجديدة للمفوضية الأوروبية لتعديل سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة واللجوء، في وجه الانتقادات الموجهة إليها من كتلة حزبه المسيحي الاجتماعي البافاري.

وقبل مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، قال زيهوفر إن من البديهي أن أي حكومة وطنية لن توافق بنسبة 100% على مقترحات بروكسل " لكن كتلتي مثلها مثل الحكومة الاتحادية، يمكنها أن تثق في أننا سنراعي أنه لن تكون هناك أعباء خاصة في هذا الشأن على كاهل ألمانيا".

في الوقت نفسه، دعا زيهوفر إلى التوصل إلى حل توافقي.

وتابع زيهوفر:" بطبيعة الحال نحن ننظر إلى الهجرة الثانوية"، مشيرا إلى أن هذه تعد واحدة من المشاكل الرئيسية، وقال إن هناك بالإضافة إلى ذلك مسعى لعدم حدوث" لم شمل للأسر خارج عن السيطرة للعائلات".

واستطرد زيهوفر قائلا:" لهذا السبب لا يجب التشكيك بشكل كامل في الحزمة كلها"، وحذر من أن الوضع الأسوأ " لنا جميعا ولألمانيا أيضا، سيحدث عندما لا نتوصل إلى حل".

وأعرب زيهوفر عن اعتقاده بأن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة الهجرة في الاتحاد الاوروبي بحلول ديسمبر المقبل.

وأجرى وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي لأول مرة اليوم مشاوراتهم حول المقترحات الجديدة، وقد انعقد اللقاء عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا، وترأس اللقاء زيهوفر لأن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن هناك خلافا بين الدول الأعضاء منذ سنوات حول ما إذا كان يتعين توزيع المهاجرين وكيفية ذلك.

وكانت المفوضية طرحت مقترحاتها الجديدة نهاية الشهر الماضي وتضمنت هذه المقترحات تعزيز حماية الحدود الخارجية للتكتل في دول مثل إيطاليا واليونان على وجه الخصوص وذلك عن طريق إعادة طالبي اللجوء المرفوضين.

وتتضمن المقترحات الجديدة أيضا تقديم كل الدول إسهاما للمساعدة في حل قضية الهجرة، فالدول التي ترفض إيواء مهاجرين، عليها على سبيل المثال أن تتولى المسؤولية عن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين، وأوصت المفوضية في مقترحاتها الجديدة بالنسبة للتوزيع الملزم للاجئين على الأعضاء، والذي تعتبره بعض الدول خطا أحمر، بأن يتم ذلك في حالات استثنائية مطلقة.