الأمم المتحدة تطالب السلطات الإثيوبية بالسماح لها بمساعدة النازحين في إقليم تيجراي

نيويورك- (د ب أ):

طالبت الأمم المتحدة السلطات الإثيوبية بالسماح لها بمساعدة النازحين في إقليم تيجراي المضطرب شمال إثيوبيا.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أيضا أنها تعمل مع السلطات السودانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من سبعة آلاف لاجئ من إثيوبيا، بينهم نساء وأطفال، ممن فروا عبر الحدود، بعد أسبوع من القتال بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات حكومة إقليم تيجراي.

وكشفت المفوضية، في بيان، عن توفير المأوى المؤقت للاجئين القادمين إلى السودان في مراكز العبور الواقعة في ولايتي القضارف وكسلا، حيث يتم توفير الماء والوجبات، في الوقت الذي تقوم فيه المفوضية والسلطات المحلية بفحص وتسجيل الأشخاص.

ومع توقع وصول مزيد من اللاجئين إلى البلدان المجاورة، أشارت المفوضية إلى تكثيف استعدادها للإغاثة في حالات الطوارئ في المنطقة بالعمل مع الحكومات والشركاء بهدف وضع تدابير للاستجابة لحالات النزوح الإضافية مع تطور الوضع.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية، كليمنتين نكويتا سلامي، :"نحث الحكومات في البلدان المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم. وفي الوقت نفسه، نطالب السلطات الإثيوبية باتخاذ خطوات تسمح لنا بمواصلة تقديم المساعدة بأمان للاجئين والنازحين داخل إقليم تيجراي".

ورجحت المفوضية ارتفاع عدد اللاجئين، بشكل كبير، مع توقع وصول آلاف اللاجئين إلى الحدود السودانية في غضون الساعات المقبلة، مع تصاعد حدة الصراع، وهو ما سيتطلب "تعبئة كبيرة للموارد بهدف تلبية احتياجات طالبي اللجوء".

وأعربت المفوضية، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، عن قلق عميق إزاء حالة أكثر من 96 ألف إريتري يعيشون في أربعة مخيمات للاجئين داخل إثيوبيا والمجتمع المضيف لهم، بالإضافة إلى مئة ألف شخص في تيجراي كانوا قد نزحوا داخليا في بداية الصراع.

وأفادت مفوضية اللاجئين بإغلاق الطرق وانقطاع خدمات الكهرباء والهاتف والإنترنت، مما يجعل الاتصال شبه مستحيل، مشيرة إلى نقص الوقود، وتوقف الخدمات المصرفية مما أدى إلى نقص السيولة.

وبرغم أن المخيمات ليست في منطقة الصراع المباشر، إلا أن المفوضية لا تزال قلقة بشأن سلامة اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني بسبب القرب النسبي للمخيمات من القتال وتدهور الوضع.

ولا يزال الوصول إلى اللاجئين وغيرهم من المتضررين من النزاع مصدر قلق، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى المناطق الحدودية.