الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب من إيران توضيحات بشأن موقع نووي

طهران- (أ ف ب):

طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات حول موقع نووي أثار لديها شبهات، معتبرة أنّ المعلومات التي تلقتها بشأنه من طهران "تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية"، وذلك وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء.

وكانت طهران أبدت، بعد أشهر من التمنّع، تعاوناً مع الوكالة من خلال السماح لمفتشيها في سبتمبر بالوصول إلى موقعين يشتبه في أنهما شهدا في الماضي أنشطة نووية غير مصرّح عنها.

ولم تتوفر بعد نتائج التحليلات حول الموقعين اللذين أخذت منهما عينات في سبتمبر، لكن موقعًا ثالثًا يثير تساؤلات، وهو الذي أشارت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من تقديم السلطات الإيرانية بعض المعلومات حول الموقع "أبلغت الوكالة إيران أنها لا زالت تعتبر أنّ الردّ الإيراني يفتقر للمصداقية من الناحية التقنية".

وأعربت وكالة الأمم المتحدة عن أسفها "للوقت الضائع"، مطالبة "بتفسيرات كاملة وسريعة من إيران بشأن وجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ (ناتجة عن أنشطة بشرية) في موقع غير معلن".

وفي حين لم تحدّد الوكالة في تقريرها الموقع المذكور، أشارت مصادر دبلوماسية لفرانس برس إلى أنه يقع في منطقة تورقوزآباد في طهران، وكانت إسرائيل قد اتّهمت إيران بممارسة أنشطة ذريّة سريّة فيه.

وكان المدير العام للوكالة رافايل غروسي قد أعرب بالفعل عن قلقه في مارس بشأن هذا الموضوع بقوله إن "العثور على أثر (لليورانيوم) أمر مهم للغاية، فهذا يعني أن هناك إمكانية لأنشطة ومواد نووية لا تخضع للمراقبة الدولية ولا نعرف مصدرها أو مصيرها".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن سفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب آبادي قوله إن "المناقشات مستمرة في هذا المجال بين الجانبين بهدف التسوية النهائية للقضية، ويجب تجنّب أيّ تصريحات متسرّعة".

12 ضعف الحد المصرح به

من جهة ثانية، تستمر طهران أيضًا في تكديس اليورانيوم وإن تباطأت وتيرة ذلك بشكل طفيف: فقد تجاوزت كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب الآن 12 ضعفاً الحدّ المسموح به وفق الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015، وفقًا للتقرير.

في 2 نوفمبر، وصلت الكمية إلى 2442,9 كيلوغراماً مقابل الحدّ المسموح به البالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من مكافئ سداسي فلوريد اليورانيوم). وفي التقرير السابق الذي يعود إلى شهر سبتمبر، كان هذا المخزون 2105,4 كيلوغرامات.

وتواصل إيران إنتاج اليورانيوم ردًا على الانسحاب الأميركي من الاتفاقية الموقعة عام 2015 في فيينا وإعادة إدارة دونالد ترامب فرض وتشديد العقوبات التي أغرقت البلاد في ركود عميق.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن انتخاب جو بايدن يوفّر للولايات المتحدة إمكانية "التعويض" عن "أخطائها الماضية".

وأضاف أنّ "هدفنا رفع ضغط العقوبات عن كاهل شعبنا. كلما سنحت فرصة مناسبة، سنتصرف بناء على مسؤولياتنا. لا ينبغي على أحد أن يفوّت أيّ فرصة".

واشترطت إيران رفع العقوبات عنها للعودة إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهّدت بها بموجب اتفاقية 2015 التي تمّ التوصل إليها بعد سنوات من المفاوضات الشاقة.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة منها في 2018، باتت الاتفاقية معلّقة بخيط رفيع فيما يتمسّك بها الأوروبيون الموقّعون عليها وهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب روسيا والصين.

بعض الوقت

وتتجه كل الأنظار الآن نحو رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن الذي وعد "بتغيير المسار" بعد حملة "الضغوط القصوى" التي مارسها دونالد ترامب الذي اتهمه بايدن بأنه ساهم في جعل "إيران أقرب إلى القنبلة الذرية".

وقال غروسي في تصريحات نقلتها الصحافة النمساوية في أكتوبر إن "كمية (اليورانيوم المخصب) تتزايد شهرًا بعد شهر". لكنه أضاف أن هذا المخزون "أقل بكثير" مما كان عليه في عام 2015، مشيرًا إلى أن إيران ليست لديها في هذه المرحلة الوسائل اللازمة لتصنيع القنبلة.

ورداً على سؤال إن كان سيمثل انتخاب جو بايدن "قفزة دبلوماسية"، قال مصدر دبلوماسي في فيينا إنه "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى" ما سيكون عليه موقف البعثة الأميركية خلال اجتماع مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرّر عقده الأسبوع المقبل.

لكنّه حذّر من الإفراط في الحماس، قائلاً إن الأمر يحتاج إلى "بعض الوقت" قبل أن يحدث "تغيير كامل للوضع ... هناك عدد كبير من الإجراءات القانونية التي يتعين على الإدارة الأمريكية أن ترفعها".

كما أن الفترة المؤاتية ستكون قصيرة لأنّ أقلّ من خمسة أشهر ستفصل بين تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير والانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو، وهو ما قد يعني، وفق مراقبين، نهاية تحالف الإصلاحيين والمعتدلين الذي تشكّل حول روحاني.