إيران تؤكد عودتها "تلقائيًا" إلى التزاماتها في حال رفع بايدن العقوبات الأمريكية

طهران - (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الأربعاء، استعداد طهران لعودة "تلقائية" إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها الأحادي منه قبل عامين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عودة واشنطن إلى الاتفاق لا تشكل "أولوية" بالنسبة لإيران. وتأتي تصريحات ظريف بعد إعلان إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم، فرض عقوبات على مؤسسة إيرانية كبرى ووزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، لتزيد بذلك الضغوط على الجمهورية الإسلامية قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين.

في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، نشرت الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده مستعدة للعودة "تلقائيا" إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها الأحادي منه قبل عامين، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن عودة واشنطن إلى الاتفاق لا تشكل "أولوية" بالنسبة لإيران.

واعتمد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، وانسحب العام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

لكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ألمح إلى احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، بشرط عودة طهران إلى تنفيذ التزاماتها.

وقامت إيران بعد عام تقريبًا من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع تدريجًا عن الكثير من الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق الذي تم تثبيته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية نشرت الأربعاء "ثمة أمر يمكن القيام به بشكل تلقائي ولا يحتاج إلى أي شروط أو تفاوض. تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب القرار 2231، ونحن ننفذ التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وأضاف "هذا الأمر لا يحتاج إلى أي مفاوضات أو شروط. يمكن القيام به".

عقوبات جديدة على إيران

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأربعاء عقوبات على مؤسسة إيرانية كبرى ووزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، لتزيد بذلك الضغوط على الجمهورية الإسلامية قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها جمدت أي مصالح أمريكية لمؤسسة المستضعفين، وهي جمعية خيرية للفقراء لها مصالح واسعة في قطاعات الاقتصاد الإيراني بما في ذلك النفط والتعدين.

ووصفت وزارة الخزانة المؤسسة بأنها "إمبراطورية اقتصادية لديها مليارات الدولارات" و"شبكة رعاية رئيسية" للمرشد الروحي آية الله علي خامنئي تعمل دون إشراف حكومي.

كما تضرر من العقوبات وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، إذ قالت الولايات المتحدة إن وزارته مسؤولة عن ممارسة الضرب وغيره من الانتهاكات بحق السجناء السياسيين.

وسيكون لهذه العقوبات تأثير محدود عملياً إذ إن إدارة ترامب قد طبقت بالفعل قيودًا شاملة على إيران بما في ذلك محاولة وقف جميع صادراتها النفطية وتعطيل نظامها المالي.

لكن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعرض فيه إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إذا رفع بايدن العقوبات بعد توليه منصبه في 20 يناير.

وتعهد وزير الخارجية مايك بومبيو في رد غير مباشر بأنه سيتم مواصلة تحميل إيران "عواقب مؤلمة".

وأضاف في بيان أن "النظام الإيراني يسعى إلى تكرار التجربة الفاشلة التي رفعت العقوبات وشحنت لهم مبالغ نقدية ضخمة مقابل فرض قيود نووية متواضعة" على إيران.

وقال "هذا أمر مقلق بالفعل، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تقع ضحية هذا الابتزاز النووي وتتخلى عن عقوباتنا".

خفض طهران مستوى أنشطتها النووية

وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وجاء ذلك في مقابل خفض طهران مستوى أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى ألا يتضمن البرنامج أي أهداف عسكرية، علما بأن إيران شددت مرارا على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وفاز بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق النووي، على ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر.

وأبدى المرشح الديمقراطي خلال حملته الانتخابية، عزمه على "تغيير المسار" الذي اعتمدته إدارة ترامب مع إيران.

ورأى ظريف أن رغبة بايدن في العودة إلى الاتفاق هي أمر "جيد جدا".

وشدد على أنه "في حال عودة واشنطن إلى التزاماتها ورفع العقوبات، ما سنقوم به سيكون سريعًا. هذا يعني أننا سنعود إلى التزاماتنا هذا الأمر لا يحتاج إلى تفاوض"، مجددًا التأكيد أن بلاده "لن تقبل أي شرط".

"العودة الأمريكية ليست أولوية"

وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، بات مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إن لجهة الكمية أو درجة التخصيب.

وقدّم ظريف الذي قاد من جانب إيران المفاوضات الشاقة التي أفضت إلى الاتفاق، مسارين منفصلين أحدهما هو رفع العقوبات، والآخر هو عودة واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرا أن الثانية تتطلب "التفاوض".

وأشار إلى أنه بعد رفع العقوبات "الخطوة التالية التي تحتاج إلى تفاوض هي عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهذه ليست أولوية. الأولوية هي تخلي الولايات المتحدة عن خرق القانون".

وأوضح أن الولايات المتحدة "ملزمة تطبيق القرار 2231 كعضو في الأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. في حال نفذت هذا القرار وتم رفع العقوبات، ولم يعد ثمة عائق أمام النشاطات الاقتصادية لإيران، أعلنت إيران أنها ستنفذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشدد على أن ترامب "انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه لم ينسحب من الأمم المتحدة"، وبالتالي فإن "التزامات الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة موجودة في التزاماتها في الأمم المتحدة".

من جهته، رجح الرئيس حسن روحاني أن تعتمد إدارة بايدن سياسة مغايرة لتلك التي سارت بها إدارة ترامب.

وتوقع خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن "تعود الإدارة الأمريكية الجديدة إلى وضع (احترام) القواعد"، ما قد يؤدي إلى "الانتقال تدريجا من مناخ التهديدات، نحو مناخ الفرص".

وبلغت العلاقات المقطوعة منذ حوالى أربعة عقود بين واشطن وطهران، مراحل من التوتر الشديد في عهد ترامب، لا سيما في مطلع العام 2020 بعد اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

والإثنين، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء مستشاريه حيال إمكانية "التحرك" ضد موقع نووي إيراني قد يكون منشأة نطنز، خلال الأسابيع المقبلة قبل نهاية ولايته.

وأضافت أنّ هؤلاء أقنعوه "بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية" ضد إيران خشية أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.

وتعد نطنز الواقعة وسط إيران، أهم منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.

والأربعاء، كشف المدير العام للوكالة رافايل غروسي عن بدء إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في قسم تحت الأرض ضمن نطنز.

وقال في مؤتمر صحفي "الآن يحصل هذا الأمر"، في إشارة لتشغيل الأجهزة.