خبراء يحذرون من ارتفاع الفوارق الاجتماعية في أوروبا نتيجة أزمة كورونا

بروكسل - (ا ف ب)

حذّر باحثون في مختبر "وورلد إينيكواليتي لاب" أنه بالرغم من أن أوروبا تعتبر من بين المناطق الأكثر مساواة في العالم، إلا أن أزمة فيروس كورونا قادرة على تعميق الفوارق الإجتماعية بين السكان. يأتي هذا التحذير وسط غياب التفاهم بين دول الاتحاد حول خطة انعاش اقتصادي واضحة وفي وقت يدعو خبراء اقتصاديون إلى فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت من مجموعة "جافا" (جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون).

تبقى أوروبا المنطقة الأكثر مساواة في العالم، لكن أزمة فيروس كورونا الحالية تهدد بزيادة الفوارق في الدخل فيها، بحسب ما حذّر باحثون في مختبر "وورلد إينيكواليتي لاب".

وصدر هذا التحذير في وقت يعجز الاتحاد الأوروبي عن التفاهم حول خطة انعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، رغم أنها أساسية لمواجهة العواقب الاقتصادية الشديدة لأزمة تفشي وباء كوفيد-19.

أوروبا ساحة من المساواة النسبية في العالم

ورغم ذلك، أورد "وورلد أينيكواليتي لاب" أنباء سارة في تحليله الأخير الذي يضم بين المشرفين عليه الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي الذي جمع بيانات حول توزيع الدخل في 173 بلدا.

فالقارة تبقى إلى اليوم وبفارق كبير المنطقة التي تتضمن أقل قدر من الفوارق الاجتماعية في العالم.

وشكلت عائدات الـ10% الأكثر ثراء 35% من مجموع المداخيل، في حين يستأثر الـ10% الأكثر ثراء بـ56% من الدخل الوطني في الشرق الأوسط، المنطقة الأقل مساواة في العالم.

وأوضح لوكا شانسيل الباحث في كلية الاقتصاد في باريس التي يتبع لها المختبر أنه في أوروبا "لاحظنا زيادة في الفوارق منذ الثمانينيات، لكنها أدنى بكثير منها في الولايات المتحدة. أوروبا قاومت إخضاع كل وجوه المجتمع لمنطق السوق، إنها تبقى واحة من المساواة النسبية في العالم".

ويمكن تبرير هذه الظاهرة بسياسات إعادة توزيع الدخل المطبقة فيها، إنما ذلك بخيار تمويل بنى تحتية وخدمات عامة عالية الجودة ومجانية أو متدنية الكلفة، وضبط سوق العمل.

انتعاش اقتصادي مزدوج السرعة

ولفت المعهد الفرنسي للإحصاءات إلى أن فرنسا سجلت تراجعا في الفوارق المعيشية بين الأكثر ثراء والأكثر فقرا خلال 2019، بفضل التدابير المتخذة بعد أزمة "السترات الصفراء"، ولا سيما زيادة المساعدات وفي طليعتها المساعدات الاجتماعية لدعم النشاط.

لكن هذا قد لا يدوم طويلاً. ففي وقت تشير التوقعات إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 7,8% في 2020، وهي نسبة غير مسبوقة منذ إنشاء العملة الموحدة عام 1999، زادت مداخيل أكبر 108 ثروات أوروبية بنسبة 15,7% منذ نوفمبر 2019، وفق مؤشر بلومبرغ لأثرى 500 ملياردير.

وتمثل هذه الزيادة 200 مليار يورو، أي ضعف قيمة خطة الإنعاش الفرنسية، وهو رقم يبعث مخاوف من سيناريو "مزدوج السرعة" يتسم بزيادة شديدة في الفوارق في الدخل ويقترن بأزمات اجتماعية جديدة في أوروبا.

لذلك يدعو العديد من خبراء الاقتصاد إلى فرض ضريبة على وجه السرعة على عمالقة الإنترنت من مجموعة "غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون). وهذا يتطلب بحسب لوكا شانسيل التخلي على قاعدة الإجماع على صعيد الضرائب، واعتماد بدل ذلك "تعاونا معززا" بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وحذر بأنه ما لم يتم القيام بذلك، فإن الضريبة على مجموعات الإنترنت وآلية تصحيح انبعاثات الكربون على الحدود التي تعهدت الدول الـ27 بإقرارها، قد تتعثران على غرار مشروع فرض ضريبة على التحويلات المالية.

قلق حيال إعادة فرض القاعدة التي تحدد سقفا للعجز في الميزانية العامة قدره 3%

وقال الباحث "إذا كان الهدف لا يزال تمويل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التربية والصحة والنقل ومياه الشرب، فعلينا وقف هذا السباق القاتل إلى تقليص الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات بشكل متواصل".

وتم تخفيض نسبة الضريبة على الشركات في أوروبا بين 1980 و2019 إلى النصف من 50% إلى 25%، في حين أن ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلكون بمعزل عن نظام إعادة التوزيع، ارتفعت بمعدل أربع نقاط مئوية من 17,5 إلى 21,5%.

من جهته أعرب الباحث في كلية الاقتصاد في باريس مارك مورغان عن قلقه حيال إعادة فرض القاعدة الأوروبية التي تحدد سقفا للعجز في الميزانية العامة قدره 3% من إجمالي الناتج الداخلي، بعد تعليقها في بداية الأزمة. وقال "إنها نقطة أساسية لتطور الفوارق في المستقبل".

إلا أن بروكسل حذرت الأربعاء أربع دول بينها فرنسا وإيطاليا من استمرار العجز في ميزانياتها إلى ما بعد الأزمة الصحية.