عون يدعو مجلس النواب للتعاون لإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان

بيروت- (د ب أ):

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مجلس النواب، الثلاثاء، إلى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وأكد عون، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب من خلال رئيس المجلس، نبيه بري، ضرورة انسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقًا للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق.

وحذر عون من أن يصبح لبنان في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة.

وطلب عون"مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقاً للأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار في شأنها".

واستعرض الرئيس اللبناني في رسالته "المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 مارس الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولاً إلى التعاقد مع شركة " الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن أبرز العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها، خاصة موضوع السرية المصرفية، والتمنّع من تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم وصولاً الى حد طلب الشركة انهاء العقد في يوم 20 من الشهر الجاري .

واعتبر عون أن ما حدث "يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة ومنها على الأخص جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت".

وأعلن الرئيس عون أنه جعل الإصلاح عنواناً لعهده، و " مرادفاً للاستقرار السياسي والأمني ومتلازماً معه" ، مشيرا إلى أنه لن يرضى الرضوخ لأي ضغوط، معلومة أو مستترة، للتخلي عنه أو التخفيف من مستلزماته.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان ،لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأبلغت "الفاريز ومارسال" وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يوم الجمعة الماضي إنهاء الاتفاقية الموقعة حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.