بدء الجلسة النيابية العامة لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني حول التدقيق الجنائي

بيروت-( د ب أ ):

بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، حول التدقيق الجنائي المحاسبي.

وبدأت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وتغيب عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب .

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون قد وجه الثلاثاء الماضي رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، دعاهم فيها إلى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

كان رئيس المجلس النيابي قد دعا إلى عقد الجلسة العامة ظهر اليوم الجمعة في قصر الاونيسكو، لمناقشة مضمون رسالة عون .

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بشركة " الفاريس ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .

لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأبلغت شركة "الفاريس ومارسال" وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في 20 نوفمبر الحالي، إنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.