القضاة في تونس يقررون تمديد الإضراب

تونس - (د ب أ)

قرر القضاة في تونس، اليوم الأحد، التمديد للمرة الثانية الإضراب لأسبوع إضافي من أجل مطالب اجتماعية ومالية.

ودخل القضاة في إضراب في كافة محاكم البلاد منذ يوم 16 نوفمبر غداة وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا المستجد وعدم توفر فرص علاجها في المصحات الخاصة ذات الكلفة العالية.

وسيجري التمديد في الإضراب حتى يوم الرابع من ديسمبر المقبل مع استثناء النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.

ومن شأن الإضراب الممد أن يؤدي إلى شلل في المحاكم في ظل تكدس القضايا. ولم تفض مشاورات سابقة مع الحكومة إلى التوافق حول قرارات محددة وعاجلة.

وتطالب جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة، بالسماح للقضاة بالعلاج في المستشفى العسكري وتحسين ظروف العمل في المحاكم في ظل المخاطر العالية لتفشي وباء كورونا، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية عبر إقرار زيادات في الأجور.

ويقول المحتجون في القضاء إن أجور القضاة في تونس تعد الأضعف مقارنة بالمعايير الدولية.

وقالت جمعية القضاة التونسية في بيان لها إنها ستبعث بمراسلات دولية بشأن تطبيق معايير استقلالية القضاء كما ستطالب السلطة التنفيذية بالإفصاح عن مآل الهبات الدولية لتحسين ظروف العمل في القضاء.