بعد هجوم عسكري في إثيوبيا.. آبي يتحدث عن "نقطة حمراء" ويتوعد تيجراي

أديس أبابا- (أ ف ب):

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد آبي، الأربعاء، "جبهة تحرير شعب تيجراي" الحزب الحاكم في هذه المنطقة في إثيوبيا بـ"مهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية"، وأعلن عن رد على الهجوم.

وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع محتمل في إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقية في عدد السكان وتشهد سلسلة من النزاعات الداخلية المتزايدة.

وقال رئيس الحكومة في رسالة وضعها على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي حوالي الساعة الثانية بالتوقيت المحلي إن "جبهة تحرير شعب تيجراي هاجمت معسكرا للجيش (الفيدرالي) في تيجراي".

وأضاف أن "قواتنا الدفاعية تلقت الأمر (...) بالقيام بمهمتها وإنقاذ الأمة، وقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر".

وفي وقت لاحق، صرح آبي عبر التليفزيون الرسمي أن "القوات غير الموالية" انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيجراي، ودنشا وهي بلدة تقع في غرب المنطقة.

وأضاف في خطابه الذي بثه التليفزيون أن قوات الأمن صدت الهجوم على دنشا في منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيجراي، موضحًا أن الهجوم تسبب بسقوط "العديد من القتلى والجرحى وبأضرار مادية".

واتهم مكتب رئيس الوزراء في بيان "جبهة تحرير شعب تيجراي" بأنها ألبست عناصرها بدلاً عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الإريتري من أجل "توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيجراي".

وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية، قالت حكومة إقليم تيجراي إن قيادة وجنود قيادة الشمال المتمركزة في ميكيلي "قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيجراي والحكومة الإقليمية"، وهو إعلان تعذر التحقق من صحته حاليا.

ولم يكن من الممكن التأكد على الفور من روايات الحكومات.

وقال "نيتبلوكس" الموقع الإلكتروني الذي يراقب عمليات قطع الإنترنت، إن الشبكة قطعت على ما يبدو في المنطقة اعتبارا من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.

وفي الوقت نفسه، لم تعرف طبيعة الرد العسكري الفيدرالي.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيجراي التي لا تعترف بسلطة الدولة الماضي.

ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عامًا قبل وصول أحمد آبي إلى السلطة في 2018، تمديد البرلمان الفيدرالي لولاية النواب -الوطنيين والمحليين، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر، المعسكر الآخر غير شرعي. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفيدرالية والمسؤولين في تيجراي.

وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيجراي.

ومنعت جبهة تحرير شعب تيجراي الجمعة جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن "تعيينه لا يعتبر شرعيا".

تضم تيجراي جزءًا كبيرًا من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة الفيدرالية، إرث الحرب التي وقعت من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم.

وكشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الجمعة أن المنطقة تضم "أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة والفرق الموالية" في البلاد.

وحذرت المنظمة من احتمال وقوع "نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية".

وقال مسؤولون في تيجراي مؤخرًا إنهم لن يبدأوا نزاعًا عسكريًا. وقال جيتاتشو رضا، المسؤول البارز في جبهة تحرير شعب تيجراي، لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي "لن نكون أول من يطلق النار ولا أول من يفشل".

وقبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء، قال وونديمو أسامنيو وهو مسؤول كبير آخر في تيجراي، لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء إن الحكومة الفيدرالية تحشد القوات على الحدود الجنوبية لتيجراي، في معلومات لا يمكن التحقق منها من مصدر مستقل.

وأضاف وونديمو "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالتعبئة العسكرية، فهذا ليس لعب أطفال. هذا يمكن أن يطلق حربًا شاملة"، مؤكدًا أن "ما يفعلونه هو لعب بالنار".

وتابع "يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت. شرارة صغيرة يمكن أن تشعل المنطقة بأكملها، لذلك أعتقد أننا في حالة تأهب قصوى ويمكنني أن أؤكد أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا".