الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد أنشطة الحفر شرق المتوسط

بروكسل - (أ ش أ):

أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات ضد أنشطة الحفر والتنقيب غير القانونية في شرق البحر المتوسط لمدة عام إضافي.

وذكر المجلس- في بيان أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- أنه تبنى قرارا بتمديد نظام العقوبات على كل من يتورط أو يساعد في أنشطة الحفر والتنقيب غير القانونية في شرق البحر المتوسط لمدة عام إضافي، أي حتى 12 نوفمبر 2021.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحافظ بهذا الشكل على قدرته على فرض تدابير مشددة وقيود على أشخاص أو كيانات مسؤولة أو مشاركة في أنشطة الحفر التي تراها بروكسل غير قانونية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وينص نظام العقوبات هذا على منع الأشخاص المدرجين على لوائحه من دخول أراضي دول الاتحاد، وتجميد أرصدتهم، ومنع الأوروبيين من التعامل معهم.

ولم يضف الاتحاد أي أشخاص أو كيانات على لائحته، التي تتضمن منذ فبراير الماضي وحتى الآن شخصين على صلة بأنشطة الحفر في المنطقة المذكورة.

وكان الأوروبيون وضعوا هذا النظام عام 2019؛ لمواجهة تركيا، التي تواصل أنشطة حفر غير قانونية في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

ولاتزال بروكسل بانتظار إشارات إيجابية من أنقرة؛ للمساهمة في تهدئة حدة التوترات وتجنب تركيا مزيداً من العقوبات.

في سياق آخر، وسع مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، نطاق عقوباته المفروضة على سوريا بإضافة 8 وزراء إلى القائمة السوداء.

وذكر المجلس أنه قرر اليوم إضافة ثمانية أعضاء في الحكومة السورية إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لقيود الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، على خلفية التعيينات الوزارية الأخيرة".

وكان التكتل أعلن، في سبتمبر الماضي، إدراج 7 وزراء في الحكومة السورية على قائمة العقوبات الخاصة به، وحمل الاتحاد الوزراء الذين تولوا مناصبهم، خلال الفترة من مايو إلى أغسطس العام الجاري، المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.