كندا تعلن أكبر حزمة مساعدات اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية

أوتاوا- (بي بي سي):

قررت الحكومة الفيدرالية الكندية توفير 100 مليار كندي (نحو 77 مليار دولار أمريكي) لدعم اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، يوم الاثنين، إنها "أكبر حزمة مساعدات اقتصادية في بلدنا منذ الحرب العالمية الثانية".

وسيؤدي الإنفاق إلى رفع العجز إلى مستوى تاريخي يبلغ 381.6 مليار دولار كندي بحلول مارس 2021.

وتشمل الخطة واسعة النطاق، مساعدات لقطاعات الأعمال المتضررة بشدة، واستثمارات في دور الرعاية طويلة الأجل وتوزيع لقاح كوفيد - 19.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية حادة من إصابات كوفيد - 19.

وزاد عدد الحالات في كندا بأكثر من الضعف في نوفمبر وحده، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 376 ألفا، وفقا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز. وحتى الآن، سجلت كندا أكثر من 12 ألف وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت فريلاند في مجلس العموم "عندما يكون الفيروس تحت السيطرة ويكون اقتصادنا جاهزا لنمو جديد، سنستخدم حزمة تحفيز طموحة" على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتشمل الخطة تعهدات بتخصيص مليار دولار كندي لمساعدة المقاطعات والأقاليم على تحسين السيطرة على عدوى كوفيد - 19 في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

كما ستكون الصناعات، التي كانت معرضة بشكل خاص للإغلاق الاقتصادي مثل السياحة والسفر والفنون، مؤهلة للحصول على قروض تجارية تصل إلى مليون دولار كندي، لمدة 10 سنوات.

وبالنسبة للعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في كندا، توجد تعهدات بتوفير 1200 دولار كندي لكل طفل أقل من 6 سنوات.

وستضخ السلطات مليار دولار كندي إضافي لاتفاقيات لقاح كورونا. وقالت فريلاند "حصلت كندا على مجموعة اللقاحات الأكثر تنوعا في العالم".

وأضافت أن كندا حصلت على سبعة عقود شراء لقاح مختلفة، تكفي لتلقي كل كندي 10 جرعات مجانا.

ولدفع تكاليف هذه الخطة، ستشهد كندا أكبر عجز في الميزانية منذ الحرب العالمية الثانية.

ودافعت فريلاند عن العجز القياسي باعتباره معقول التكلفة، بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، وبسبب ضرورته للاقتصاد الكندي.

وتوقعت زعيمة المعارضة إيرين أوتول أن يصل العجز الجديد إلى 400 مليار دولار كندي، ووصفت خطة الإنفاق بأنها "مروعة".

وأثرت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

ففي الشهر الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن معدل بطالة بلغ 8.9٪، مما يعني أن هناك 1.8 مليون كندي غير قادرين على العثور على وظيفة.

ويعد إعلان يوم الاثنين من بين التحديات الرئيسية الأولى التي تواجه فريلاند، التي تولت منصب وزير المالية في أغسطس، بعد أن استقال سلفها بيل مورنو فجأة من المنصب وسط فضيحة أخلاقية.

وفريلاند، 52 سنة، هي أول امرأة تشغل هذا المنصب في كندا، كما أنها نائبة لرئيس الوزراء.