الأمم المتحدة تحث على عملية سياسية في ليبيا تسعى لتعزيز حقوق الإنسان

طرابلس - (د ب أ):

حذرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) اليوم الخميس من أن "أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل".

ورحبت الرئاسة، في بيان صحفي نشره موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشددت الرئاسة المشتركة لفريق العمل، الذي أنشئ في سياق عملية برلين، على أن "احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا".

وأكدت على "أن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية."، مضيفة أن "الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق، وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم".

ووفق البيان، اتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من التاسع إلى 15 نوفمبر الماضي في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركًا، على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.

وألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي.

وتأتي العملية السياسية الحالية عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.