صحيفة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تتجسس على مواطنيها لسنوات بموافقة نتنياهو

كتب - محمد عطايا:

تجسست الشرطة الإسرائيلية على مواطنيها لسنوات عدة، من خلال طلب مزودي خدمة الإنترنت داخل إسرائيل، السماح لهم بتتبع المستخدمين أو المواقع الإلكترونية، وذلك وفقا لمستندات رسمية حصلت عليها صحيفة "هآرتس".

كشفت الصحيفة العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية طلبت من مزودي خدمات شبكات الهواتف النقالة، والإنترنت منحهم إمكانية الوصول إلى البيانات لأي شخص في إسرائيل أو أي موقع إلكتروني.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية لم ترد على طلب التعليق على ما حصلت عليه من وثائق، لافتة إلى أنها لم تنف أيضًا وجود مثل هذا الاتفاق مع مزودي تلك الخدمات.

لمتابعة أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت، طالبت الشرطة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بأن يقوم مزودو الخدمة بدمج نظام آخر في شبكاتهم لتحويل بيانات مستخدمين محددين إلى نظام تسيطر عليه الشرطة، وذلك وفقًا لهآرتس، التي أوضحت أنه بهذه الطريقة، فإن أنشطة أفراد معينة، سواء كانت على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة الخاصة بهم، انتقلت دون علمهم، إلى نظام الرقابة في الشرطة، وبالتالي، يمكن للشرطة أن تتعقب بشكل فعال نشاط الإنترنت لأي مواطن إسرائيلي على رادارها.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس"، تلجأ الشرطة الإسرائيلية إلى التجسس على مواطنيها، عندما تبدأ بالشك في شخص ما، ومن ثم فإنها تراقب المواقع التي يزورها وتحلل كل حركة تفاعلاته الإلكترونية.

قال أحد المصادر المطلعة على التكنولوجيا لصحيفة "هآرتس"، إن ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية هو اعتداء أوسع نطاقًا على حرية المواطنين، وانتهاك جسيم للحقوق الخصوصية للفرد.

وأضاف المصدر أنه "ليس من المفترض أن تعمل الشرطة في الظل بهذه الطريقة، وحقيقة أن الجمهور الإسرائيلي ليس لديه فكرة أن الشرطة لديها مثل هذه القدرات أمر مقلق للغاية".

وقال خبير بياناتي، نعوم روتم من موقع "سايبر بودكاست"، إن هذا النظام يسمح للسلطات بمتابعة كل ما يفعله شخص ما عبر الإنترنت، بل ويسمح لهم بالتلاعب في موقع الويب الذي يزوره هؤلاء المستخدمون.

وأضاف أن الجميع يتحدث دائمًا عن الصين باعتبارها أكثر الأنظمة التي تتجس على مواطنيها، لكن "هنا نرى أننا نعيش في دولة تتجسس على مواطنيها أيضًا".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس"، فقد ولدت الفكرة والاقتراح الأولي بعد خطف وقتل ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية عام 2014.

كان كبار مسؤولي الشرطة قلقين في ذلك الوقت من أن الشرطة لم يكن لديها قدرات تكنولوجية متقدمة للتعامل مع مثل هذه القضايا، أو تلك المتعلقة بجرائم أخرى، في المستقبل.

وقالت الصحيفة إنه تم إبلاغها بأن تلك المبادرة التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية، تمت بتفويض كتابي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، يتطلب تلقي مثل هذه البيانات أمرًا من المحكمة، ما لم يكن هناك حالة طارئة.

وأوضحت "هآرتس"، أنه تم التلاعب بمواد الدستور في تلك النقطة تحديدًا، ما أعطى مساحة كبيرة من التملص في كيفية تفسيرها لقانون بيانات الاتصال، بحيث تتم مثل هذه المراقبة في الممارسة العملية غالبا دون إشراف المحكمة.