رئيس الوزراء السوداني يجدد انتقاد دور الجيش في الاقتصاد

الخرطوم - (د ب أ)

جدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، انتقاده للجيش والأجهزة الأمنية، معتبرًا أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام هو "أمر غير مقبول".

وتوصل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير الى اتفاق تاريخي في أغسطس ينص على انتقال تدريجي للسلطة الى المدنيين.

ولكن في الاشهر الاخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، والعسكريين.

وقال حمدوك في مؤتمر صحافي مساء الاثنين في الخرطوم عقب شطب واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للارهاب "كل الجيوش لديها استثمارات ولكنها استثمارات في الصناعات الدفاعية، هذا امر مقبول ومطلوب، ولكن من غير المقبول ان يقوم الجيش او الاجهزة الامنية بذلك في القطاعات الانتاجية ومنافسة القطاع الخاص".

وجاء كلامه ردًا على سؤال حول قانون أقره الكونجرس الأمريكي في 8 ديسمبر يتصل بالانتقال الديمقراطي في السودان والمسؤولية المالية والشفافية.

وينص القانون على "وجوب إنشاء رقابة مدنية على الأموال والأصول العائدة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتحويلها كلها إلى وزارة المالية أو أي جهات أخرى تابعة للسلطة المدنية".

وأضاف حمدوك "هذا القانون سيساعد في الانتقال الديمقراطي للسودان".

وتفيد تقارير إعلامية محلية أن لدى الجيش والاجهزة الأمنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة.

وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من ازمة اقتصادية .

ويرفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في البلاد عبد الفتاح البرهان الذي يتولى قيادة الجيش نقل هذه الشركات إلى وزارة المالية ويشدد على أنها مستعدة "لدفع الضرائب".

وفي أغسطس الفائت، أعلن حمدوك أن "18 في المئة فقط من إيرادات الدولة تحت سيطرة وزارة المالية".

واكد أن "الاولوية" هي استعادة الحكومة للشركات العائدة إلى القطاعين العسكري والأمني، الأمر الذي آثار غضب الجيش.