ما هي الطعون القانونية المتبقية لترامب بعد اختيار المجمع الانتخابي لبايدن؟

نيويورك - (بي بي سي)

لا يوجد ما يوقف فريق ترامب القانوني عن تقديم المزيد من الدعاوى القضائية، لكن الخبراء يقولون إن فرص نجاحها ضئيلة بصورة متزايدة.

إذن، ماهي الدعاوى القضائية المتبقية للرئيس ترامب وأنصاره، وهل يمكن أن تؤثر على النتيجة؟

سلسلة من الهزائم في بنسلفانيا

هذه هي الولاية التي أطلق فيها ترامب معظم طعونه، وعلى الرغم من التصديق على فوز بايدن فيها بهامش يزيد على 80 ألف صوت، إلا أن ترامب لم يتخل عن محاولات قلب النتيجة.

وزعم الفريق القانوني للرئيس أن الناخبين في المناطق التي تميل نحو الديمقراطيين مُنحوا فرصة لتصحيح أخطاء في بطاقات الاقتراع بالبريد أكثر من أي منطقة أخرى.

وحين خسر الفريق هذه القضية، رفع المحامون طعنا في الحكم إلى محكمة استئناف فيدرالية. وقد رُفض هناك أيضا، وقال القاضي إن "اتهامات التعرض للظلم خطيرة، لكن وصف الانتخابات بأنها غير عادلة لا يجعلها كذلك. والاتهامات تتطلب ادعاءات محددة ثم أدلة، وليس لدينا أي من هذا".

عندئذ، قال فريق ترامب إنه سيرفع القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا.

ويبدو أنه من غير المرجح أن تستمع المحكمة لأي طعن كهذا، ويقول خبراء قانونيون إنها حتى إن فعلت، ستكون فرص نجاح القضية ضئيلة جدا.

وفي الدعوى القضائية ذاتها، زعم فريق الرئيس القانوني أنه تم احتساب أكثر من 680 ألف بطاقة اقتراع بالبريد من دون إشراف مناسب من مراقبي عملية الاقتراع.

وجاء ذلك بعد صراع قانوني حول المكان الذي سُمح للمراقبين بالجلوس فيه خلال الفرز، إذ زعم فريق ترامب أن مراقبي الاقتراع مُنعوا من مشاهدة ما يحدث.

وفي نهاية المطاف خلصت المحكمة العليا في بنسلفانيا إلى أن مسؤولي الانتخابات لم ينتهكوا قانون الولاية.

كما رفضت محاكم بنسلفانيا سلسلة طعون قضائية قدمتها حملة ترامب استناداً إلى وجود 9 آلاف بطاقة اقتراع بالبريد قالت إنها منقوصة البيانات، تفتقد إلى بيانات مثل تاريخ التصويت أو عنوان الناخب.

وقد حقق فريق ترامب القانوني نصراً صغيراً وحيداً بشأن المهلة الممنوحة للناخبين كي يقدموا إثبات هوية في حال كانت غير موجودة أو غير واضحة في بطاقة الاقتراع.

وكان الموعد النهائي يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن بعد قرار المحكمة تم تقليص المهلة بثلاثة أيام.

أغلب الطعون أُسقط أو حُسم في باقي الولايات

فشلت سلسلة من الدعاوى القضائية في ولايات ميشغان وويسكونسن ونيفادا وجورجيا وأريزونا في إحداث تأثير في نتيجة الانتخابات. وجميعها ولايات تم التصديق فيها على فوز بايدن.

- في ميشغان، قدمت حملة ترامب دعوى قانونية فيدرالية لمنع التصديق على النتائج في مقاطعة واين، مشيرة إلى شكاوى من جانب مراقبي الاقتراع، لكنها أُسقطت بعد رفض طعنٍ مماثلٍ على مستوى الولاية.

- في أريزونا، زعمت دعوى قضائية أنه تم رفض بعض الأصوات القانونية، مشيرة إلى مشكلات في ماكينات التصويت، لكن وزير خارجية أريزونا وصف الأمر بأنه"محاولات يائسة" وأُسقطت الدعوى.

- في جورجيا، كانت هناك محاولة لوقف فرز الأصوات في مقاطعة شاثام، بحجة وجود مشكلات في معالجة بطاقات الاقتراع، لكن الدعوى رُفضت من قِبل قاضٍ قال إنه "لا دليل" على حدوث خلط غير سليم للبطاقات.

- في نيفادا، طلبت دعوى اعتبار ترامب الفائز في الولاية أو أن تكون النتائج باطلة مع عدم وجود فائز مُعتمد، زاعمة حدوث تصويت غير شرعي. وقد رُفضت الدعوى من قبل المحكمة العليا في الولاية، قائلة إنه "لا دليل له مصداقية أو موثوق به" على حدوث تزوير.

- في ويسكونسن، قال فريق ترامب القانوني إنه تم احتساب نحو 220 ألف بطاقة اقتراع بصورة غير قانونية، في محاولة لإلغاء النتيجة في الولاية. ورُفضت الدعوى من جانب المحكمة العليا في الولاية.

وقد أجرت ولاية ويسكونسن إعادة فرز جزئي للأصوات في مقاطعتي دين وميلواكي، كما أجرت جورجيا إعادة فرز على مستوى الولاية، وقد تأكد فوز بايدن في الولايتين.

كما رُفعت دعوى من جانب ولاية تكساس بدعم من الرئيس ترامب، وزعمت أن نتائج ولايات جورجيا وميشغان وبنسلفانيا وويسكونسن غير قانونية بسبب التغييرات التي طرأت على إجراءات التصويت بسبب تفشي وباء كورونا.

وقد رفضت المحكمة الأمريكية العليا الاستماع للدعوى، قائلة إن تكساس ليست في وضع قانوني يسمح برفع هذه القضية.

هل يمكن لدعاوى أخرى أن تصل للمحكمة العليا؟

وقال الرئيس ترامب مراراً إنه يجب الاستماع لطعونه القضائية أمام المحكمة الأمريكية العليا، لكنه أقر بأن ذلك يمكن أن يكون صعبا.

ففي ظل نجاح ضئيل داخل المحاكم الأدنى، ليس واضحاً ما إذا كانت المحكمة الأمريكية العليا مستعدة للاستماع إلى أي من الطعون القانونية التي تقدم بها فريق الرئيس.

ويقول البروفيسور ريتشارد بريتفولت الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا "لا توجد عملية محددة لرفع النزاعات الانتخابية إلى المحكمة الأمريكية العليا. إنها مسألة غير معتادة للغاية، ويجب أن تنطوي على قضية خطيرة جدا".

حتى الآن، تعد انتخابات عام 2000 هي الوحيدة التي قضت بحسمها المحكمة الأمريكية العليا.

ففي ذاك العام خسر المرشح الديمقراطي آل غور ولاية فلوريدا - والانتخابات الرئاسية - بفارق 537 صوتاً فقط من إجمالي نحو 6 ملايين صوت في الولاية.

وأعقبت ذلك عملية إعادة فرز للأصوات مثيرة للجدل استمرت لأكثر من شهر، إلى أن أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قراراً بوقف إعادة الفرز ولصالح المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش الذي أصبح رئيسا.