فاينانشيال تايمز: العالم يسير في طريق انتعاشة اقتصادية صحية بعد عام من الركود المدمر

لندن- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن العالم ربما يستشعر في الفترة القادمة بوادر انتعاش اقتصادي وصحي قوي بعد عام من ركود كئيب صاحب صدمة عالمية مدمرة بدأت بالإعلان عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستهلت الصحيفة مقالا للرأي لها (نشرته على موقعها الإلكتروني) بالإشارة إلى أن تداول الأخبار حول اللقاحات المُكتشفة ضد الجائحة بعثت بالتأكيد إشارات مشجعه في هذا الشأن، فضلا عن أن التداعيات الاقتصادية للموجه الثانية للجائحة لم تكن في حقيقة الأمر بنفس السوء الذي كان يُخشى منه قبل عام تقريبا.

علاوة على ذلك، قالت الصحيفة إن هناك رجلا يتحلى بالتعاقل ويحظى بالاحترام سيتولى قريباً منصب رئيس الولايات المتحدة، وربما يستطيع إخراج العالم من كابوسه القاتم ليبدأ عاما جديدا قد يكون أفضل حالاً مما كان يخشاه الكثيرون.

وأضافت:" أن النظرة المستقبلية الاقتصادية الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاءت هي الأخرى أقل كآبة بشأن التأثير الاقتصادي الفوري للجائحة مما كانت عليه في يونيو الماضي. ففي ذلك الوقت، كانت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها غير متأكدة إلى حد أنها لم تقدم تنبؤاً واحداً فقط بل خرجت بتوقعين أثنين، ولم يتم تفضيل أي منهما. ورأت أن التقييم الأكثر تفاؤلاً يُفترض بأنه سوف يصاب الشخص مرة واحدة فقط بفيروس كورونا. أما الأكثر تشاؤما فيفترض أن الفرد ربما يُصاب بضربة مزدوجة. وفي هذه الحالة، عانت قطاعات كبيرة من العالم، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، من مثل هذه الضربة المزدوجة. ومع ذلك، فثمة توقعات الآن أن تكون النتائج الاقتصادية لهذا العام أفضل مما كان يُخشى منه في حالة انتشار موجه واحدة للجائحة".

وتابعت الصحيفة:" أن هذه التوقعات لا تعني بأي حال التقليل من خطورة التداعيات. حيث لا يزال من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، بينما من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 5.5 في المائة. ليكون هذا الركود هو الأسوأ منذ فترة الكساد الأخيرة. وحذرت المنظمة من أن متوسط اقتصاد السوق المتقدمة والناشئة كان من الممكن أن يخسر ما يعادل أربع إلى خمس سنوات من نمو الدخل الحقيقي للفرد بحلول عام 2022.

ومع ذلك، ربما كانت النتيجة أسوأ من ذلك. فمن بين الاقتصادات الكبيرة، كانت الولايات المتحدة الأكثر مفاجأة من حيث التداعيات الاقتصادية لهذا العام- حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، مقابل انخفاض متوقع في يونيو القادم بنسبة 8.5 في المائة في سيناريو تداعيات الموجة الثانية- على عكس الصين، التي من المتوقع، أن تنموا اقتصاديا بنسبة 1.8 في المائة هذا العام.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه "حتما، تخفي هذه التوقعات اختلافات شاسعة بين الناس. فيوضح تقرير اقتصادي دولي مدى تباين آثار الصدمة الاقتصادية حتى في أستراليا، حيث تم احتواء الوباء بشكل جيد. إذ بالكاد أثرت الأزمة على عدد ساعات عمل المهنيين والمديرين. وكان الوضع أسوأ بكثير بالنسبة للأشخاص في المبيعات والعمال ومشغلي الآلات وأولئك الذين يعملون في قطاع خدمات المجتمع. حيث كان التأثير على أفقر الناس في العالم كارثيًا: ويتوقع البنك الدولي أن 88 مليونًا إلى 115 مليون شخص قد يُدفعون إلى براثن الفقر المدقع هذا العام".

أما عما سينتظر العالم في المستقبل؟!، أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه بالإضافة إلى توقعاتها الأساسية، ترجح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقوع سيناريو تصاعدي، حيث يتم طرح اللقاح قريبًا مما قد يعيد الثقة من جديد في المؤسسات الدولية. فضلا عن ارتفاع معدلات مدخرات الأسر بشكل غير عادي هذا العام: ومن المتوقع أن تقفز نسبة مدخرات الأسر في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من 6.5 في المائة من الدخل المتاح في عام 2019 إلى 19.4 في المائة هذا العام.

وقالت:" إن الافتراض بأن المخاوف الاقتصادية ستستمر هو أمر معقول للغاية. حيث لم يقتصر الأمر على تعرض الاستثمار لضربة قصيرة الأجل فحسب، بل تضرر أيضًا العمال والشركات: فالفئة الأولى عانت من فقدان الوظائف، أما الثانية، فقد أعلنت معظمها إفلاسها".

وأخيرا، اعتبرت الصحيفة البريطانية أن أهم طريق لاستعادة الثقة هو طرح اللقاح بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء العالم وبشكل عادل. وإذا لزم الأمر، يجب أن يُدفع للناس مقابل أخذه. هذا بجانب أهمية الاستمرار في نُهج جديدة للسياسات الاقتصادية، وتجنب تكرار الأخطاء السابقة مثل سحب دعم السياسة النقدية والمالية قبل الأوان أو التراجع أكثر إلى نُهج الحمائية. ولكن سيكون من المهم أيضًا القيام بأشياء إيجابية؛ مثل دعم الناس للحصول على وظائف جديدة، ومعالجة الديون المتراكمة.