محلل سياسي: فرنسا لا تريد تحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين ودولة للميليشيات

قال عادل الخطاب، المحلل السياسي الليبي، إن فرنسا تدعم الجيش الوطني الليبي؛ بحثًا عن عودة الدولة الليبية إلى وحدتها واستقرارها، في مواجهة المرتزقة والجماعات الإرهابية المنتشرة في الأراضي الليبية.

وأوضح الخطاب، أن فرنسا ليست بعيدة عن الأزمة الليبية منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011، والإطاحة بالرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي، وكانت تدعم بقوة رحيل القذافي، عقب أزمة المستعمرة الفرنسية السابقة تشاد.

وتابع المحلل السياسي الليبي، أن فرنسا لم تعترف رسميًا بدعم المشير حفتر، لكنها على تدعمه بقوة؛ كونها تعلم جيدًا أن الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة على الأراضي الليبية القادرة على دحر الإرهاب هناك، وأن البديل هو أن تصبح ليبيا الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، ونقطة انطلاق لعمليات إرهابية سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا، من هنا ترى فرنسا أن المشير خليفة حفتر، والجيش الوطني الليبي يستحقان الدعم بكل قوة؛ أملًا في القضاء على المرتزقة والإرهابين الذي جرى تصديرهم لليبيا؛ بعد تضييق الخناق عليهم في سوريا عقب القضاء على نقاط عديدة لتنظيم داعش الإرهابي والقضاء على زعيمه أبو بكر البغدادي.

وأكد أن فرنسا تريد الحفاظ على ثروات ليبيا؛ كونها تعلم جيدًا أن سيطرة حكومة الوفاق الموالية لتركيا على ثروات ليبيا، تعني أن كل هذه الثروات ستتحول بشكل كامل لتمويل عمليات إرهابية تهدد دول المنطقة ودول أوروبا؛ وبالتالي فرنسا تريد حل الأزمة سريعًا ووجود دولة حقيقية في ليبيا مستقلة، غير خاضعة لأنقرة وسيطرة الجماعات الإرهابية.

وأكد عادل الخطاب، أن مواقف فرنسا ظاهرة في الأزمة الليبية، وتدعم بشكل مستمر وحدة الأراضي الليبية، وترى أن الجيش الليبي يواجه الميليشيات الإرهابية الموالية لتركيا، وهو أمر ضروري لعدم تحول ليبيا لدولة ميليشيات تسيطر عليها مافيا الإرهاب العالمية.

واستطرد المحلل السياسي الليبي، أنه في الوقت الحالي تواصل فرنسا التفاوض مع طرفي النزاع وهي مُشارك مباشر في الوضع داخل ليبيا خاصة وأن المصالح الجيوسياسية لباريس تُجبرها على البقاء في ليبيا مهما حدث لمكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية وكذلك في أراضي مستعمراتها السابقة والتي ترتبط بها فرنسا بعلاقات عميقة والتي تتركز فيها المصالح الاقتصادية المهمة للشركات الفرنسية.