محكمة تركية ترفض طلب المعارض دميرتاش للإفراج عنه

إسطنبول - (د ب أ)

رفضت محكمة في العاصمة التركية أنقرة، طلبًا تقدم به المعارض التركي صلاح الدين دميرتاش، لإطلاق سراحه بعد احتجازه احتياطيا لمدة أربع سنوات.

وبهذا تكون المحكمة التركية تجاهلت اليوم السبت، أمرًا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، بالإفراج الفوري عن دميرتاش ،الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض للحكومة التركية والمؤيد لحقوق الأكراد.

وذكر القضاة الأتراك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الأناضول الرسمية، مبررًا لقرارهم أنه ليس لديهم حتى الآن ترجمة لقرار المحكمة الأورويبة في ستراسبورج.

يقبع دميرتاش وراء القضبان منذ عام 2016 في الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال أردوغان إن المحكمة تطالب بإطلاق سراح شخص يدعم منظمة إرهابية ومن ثم فهي تبين "ازدواجية المعايير والنفاق"، مبينا إن القرار له دوافع سياسية، وبالتالي فإن المحكمة تدعم شخصا "إرهابيا".

وترجع هذه الاتهامات الموجهة إلى دميرتاش إلى أمور من بينها الاحتجاجات التي وقعت عام 2014 التي كان حزب الشعوب الديمقراطي دعا إليها في ذلك الحين.

وكانت هذه الاحتجاجات موجهة ضد حصار مدينة عين العرب الكردية السورية من قبل مليشيات داعش الإرهابية.

كانت هذه الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف أودت بحياة 39 شخصا وفقا للأرقام الرسمية.

ويعتبر أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي وهو حزب مصرح به رسميًا في تركيا، ذراعًا ممتدة لحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما ينفي الحزب ذلك.

يتعين على تركيا بصفتها عضوًا في مجلس أوروبا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.