تفاصيل قرار إلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته في أوروبا

كتبت- رنا أسامة:

بعد 4 أعوام من التجميد، ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي فُرضِت على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم.

ومنذ الإطاحة به إثر احتجاجات شعبية في 25 يناير عام 2011 رفعت دعاوى قضائية عدة بتهم فساد ضد مبارك، وتم سجنه في بعضها لأعوام قبل تبرئته في غالبيتها.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن آل مبارك- الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011- قد يجنون مكاسب مالية غير مُتوقعة بعد أن ألغت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة عليهم، وسيتمكنون من التصرف في أموالهم بأوروبا.

وقضت العدل الأوروبية بأن العقوبات التي فُرضت على آل مبارك في عام 2016 كانت غير قانونية، في قرار أشاد به محامو الرئيس الراحل ووصفوه بأنه "موقف قوي".

وجاء ذلك القرار بعد أسابيع من آخر أصدرته محكمة الاستئناف، وافقت بموجبه على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف الصادر بحق أسرة مبارك، مطالبة البنك المركزي باتخاذ الإجراء اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الصدد.

ولم يُعلن عن قيمة الأصول التي تأثّرت بتلك العقوبات، ولن يُفرج عنها على الفور، بانتظار مزيد من الأحكام، بحسب التايمز.

وكان لدى نجلي مبارك، جمال (56 عامًا)، وعلاء (60 عامًا)، ثروة بـ300 مليون دولار، تم تجميدها في البنوك السويسرية بعد الإطاحة بالرئيس السابق الذي وافته المنيّة هذا العام عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض، بحسب التايمز.

ما حيثيات القرار؟

وفق ما أعلنته المحكمة الأوروبية، فإن السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول مبارك وأسرته كان "خطأً في الإجراءات"، بحسب موقع "العقوبات الأوروبية."

وقالت أنها رأت أن المجلس لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين.

وأضافت، أنه لا يكتفى بإشارة من السلطات المصرية قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع، والحق في الحماية القضائية الفعالة في ذلك الوقت لاعتماد القرار من الدولة الثالثة المعنية.

وبحسب القرار الأوروبي، لم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد في شأن نظام مبارك، بل اقتصر على الأحكام الصادرة بحقه وحق أسرته خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، بحسب موقع العقوبات الأوروبية التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت حيثيات الحكم، بحسب الموقع، أنه "جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها"، لتتمكن أسرة مبارك بعدها من التصرف في أموالها هناك.

"القصور الرئاسية"

وفي مطلع 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 3 أعوام ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة الفساد، فيما عرف إعلاميًا بقضية "القصور الرئاسية".

وقال الادعاء العام آنذاك، إن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليهم تتضمن تجميد أموالهم.

وظل آل مبارك يُقدّمون طلبًا إلى المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورج لإبطال قرار تجميد أصولهم، حتى قوبِل بالرفض عام 2018.

وفي العام نفسه، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورج، قرارات تجميد ممتلكات مبارك بالاتحاد الأوروبي على خلفية حكم عام 2016، فيما سارع محاميه فريد الديب إلى الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية.

وفرضت عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عقوبات على مبارك وأسرته في مارس 2011، بموجب قضية رُفِعت ضدهم في مصر تتهمهم باختلاس أموال الدولة، بيد أن قضية تحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق ونجليه، ظلت التهمة الوحيدة التي صدرت أحكام نهائية بالإدانة في شأنها.