لماذا تحتاج إثيوبيا إلى الوساطة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة؟

كتب - محمد صفوت:

يبدو أن إثيوبيا بحاجة إلى الوساطة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة مع مصر والسودان، نظرًا للأزمات التي تضرب أديس أبابا خلال الفترات الماضية، فمنذ قطع المساعدات الأمريكية عنها في أغسطس الماضي، واجهت الحكومة الإثيوبية معضلات عدة، ما يشير إلى ضرورة تدخل واشنطن كوسيط لحل خلافات السد الإثيوبي.

وواجهت إثيوبيا التي تعاني كباقي دول العالم من جائحة كورونا، فيضانات وصراعًا داخليًا في إقليم تيجراي والجراد الصحراوي الذي يهدد بأزمة غذاء محتملة.

تدخلت الولايات المتحدة كوسيط لحل أزمة سد النهضة منذ نوفمبر ٢٠١٩، لكنها لم تنجح في إقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ما دفعها لمعاقبتها بقطع مساعدات قدرت بنحو ١٣٠ مليون دولار، ومنذ ذلك الحين تواجه إثيوبيا أزمات عدة منها أسراب الجراد الصحراوي التي دمرت ٢٠٠ ألف هكتارًا من المحاصيل الزراعية هناك، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فضلاً عن الصراع العسكري في تيجراي الذي يهدد بنزاع إقليمي طويل الأمد، في القرن الأفريقي.

ووسط كل هذه التحديات؛ فشلت مفاوضات سد النهضة في التوصل لصيغة مُرضية لأطراف الأزمة، خاصة فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.

وتقول مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن واشنطن اتخذت نهجًا قاسيًّا تجاه إثيوبيا بسبب تعنت الأخيرة في المفاوضات، لكنها أشارت إلى أن هذا النهج ربما يُعقد المفاوضات أكثر.

ويقول خبراء ومشرعين أمريكيين، إن تعليق المساعدات الأمريكية لم يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها إثيوبيا ولا الظروف التي تعيشها المنطقة حاليًّا، ونظرًا لأن سد النهضة هو مشروع تموله إثيوبيا فإن قطع المساعدات في لحظة حرجة عندما تواجه البلاد بالفعل تحديات متعددة سيؤثر بشكل كبير على شعب إثيوبيا.

ويوضح الخبراء أنه باكتمال نحو ثلاثة أرباع السد، فيجب على إثيوبيا ومصر والسودان العودة إلى طاولة المفاوضات لمتابعة اتفاقية تقاسم المياه طويلة الأجل، والعمل على إعادة المحادثات الجارية إلى مسارها الصحيح.

وترفض إثيوبيا ودول المنبع الأخرى الاعتراف بمعاهدات تقاسم المياه بين مصر والسودان الموقعة في عامي 1929 و1959، ونتيجة لذلك، أنشأت تلك الدول شراكة حكومية دولية في عام 1999.

وشهدت المفاوضات بشأن السد تقدمًا بطيئًا، ووقعت الدول الثلاث المعنية بالأزمة في 2015، اتفاقية إعلان المبادئ التي حلت محل معاهدات المياه في الحقبة الاستعمارية التي أعطت مصر اليد العليا على دول المنبع.

وترى "فورين بوليسي" أنه بدلاً من توسط أمريكا لحل النزاع القائم اتخذت قرارًا بقطع المساعدات ما يهدد المباحثات الثلاثية، التي تبناها الاتحاد الإفريقي الذي يشارك حاليًّا في المفاوضات، إعمالاً بمبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية" لمنع التدخل الخارجي في النزاعات والصراعات بالقارة.

وتقول "فورين بوليسي" في تقريرها إن على الدول الثلاث الاعتراف بأن تقسيم موارد النيل ليس لعبة، وعليهم العمل على حل مرضي لجميع الأطراف، وأن تتدخل الولايات المتحدة كوسيط محايد دون المخاطرة بفقدان مصداقيتها كوسيط نزيه، خاصة بعد تصريحات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، التي قال فيها إن مصر قد "تفجر" السد إذا لم تجد حلاً لتلك الأزمة، ما جعل الخارجية الإثيوبية ترد بأن واشنطن "غير دبلوماسية" في جهودها لحل نزاع سد النهضة.

وأشارت المجلة، إلى أنه يمكن الاستفادة من التجربة الأمريكية المكسيكية بشأن حوض نهر كولورادو، لحل الخلاف القائم بين ثلاثي أزمة سد النهضة، كما يمكن أن تكمل هذه التجارب نصائح مجموعات الخبراء التي شكلتها إثيوبيا ومصر والسودان لتحليل احتمالات حدوث جفاف كبير وكيفية معالجته.

وأكدت على ضرورة تعاون الدبلوماسية الأمريكية مع الدول الثلاث لتخفيف المخاطر وتحسين القدرة على الصمود أمام التحديات، وتقديم دعم حقيقي لتسهيل التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة، مشيرًا إلى أهمية المساعدات الأمريكية لاقتصاد إثيوبيا.

وزعمت المجلة، أن الوساطة الأمريكية في سد النهضة ستساعد منطقة شرق أفريقيا بأكلمها، كما أن ابتعاد واشنطن عن التوسط في الأزمة، يهدد المنطقة بأسرها خاصة في ظل الصراع القائم في تيجراي.

وشددت على ضرورة توسيع نطاق المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن نزاع سد النهضة للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله.

وأكدت أنه لا توجد طرق سلمية لحل نزاع سد النهضة إلا بالدبلوماسية والتعاون، وفي حين تتمتع دول الأزمة بعلاقات تاريخية بواشنطن وتطلعهم إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة فيمكنها التدخل كوسيط لحل الخلاف